استكملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أعمال الفحص والمعاينة الميدانية لعدد من المنشآت والمرافق في ساحل حضرموت، التي تلقت اللجنة بلاغات بشأن استخدامها كمراكز لحرمان وتقييد الحرية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.