أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات، اقدام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، على اختطاف مدير مكتب المخطوطات في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة، الباحث والمؤرخ عرفات عبدالرحمن الحضرمي، بعد مداهمة منزله واقتياده إلى جهة مجهولة.
دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق هذا الشعب المرابط على أرضه.
أعلنت المفوضية الأوروبية، تخصيص 1.3 مليار يورو للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنمية المهارات الرقمية، ضمن برنامج (أوروبا الرقمية).
تنفيذي لحج يناقش تقرير أوضاع الموارد المالية للمرافق الحكومية بالمحافظة
[16/02/2025 12:08]
لحج - سبأنت
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الاستثنائي المنعقد، اليوم الأحد، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تُركي، تقرير اللجنة الخاصة بالاطلاع على أوضاع الموارد المالية بالمرافق الحكومية بالمحافظة، وسبل تنميتها.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكلاء محافظة لحج صالح البكري، والدكتور أحمد الشُبيقي، ومحمَّد سلَّام، ووضَّاح الحالمي، وعبد الفتَّاح الحُجيلِي، ومديرَا الشرطة بالمحافظة، العميد ناصر الشَّوحطي، ومكتب المالية، فضل حيدرة، استعرضت اللجنة تقرير النزولات الميدانية إلى مكاتب الدولة ذات السمات الإيرادية المالية.
وأوصت اللجنة، بعدم التقصير والتهاون من المرافق الحكومية بالمحافظة، في تحصيل الرسوم المالية الرسمية للدولة، وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها، خاصةً لما لمسته اللجنة من عدم وجود تسجيل وحصر وتوثيق المعلومات للمكلَّفين الذين يترتَّب عليهم سداد الرسوم، وإنشاء قواعد البيانات لجميع المكلَّفين بتوريد مستحقات الرسوم.
وشدَّد المحافظ تُركي، خلال الاجتماع، على ضرورة إيلاء مكاتب الدولة، في المرحلة الراهنة، اهتماماً أكبر بما يتعلَّق في تحصيل إيرادات أوعيتها المالية المقرَّة قانوناً، لا سيَّما في ظل التحدِّيات الكبرى التي يجابهها البلد، على مختلف الأصعدة والمجالات والمستويات، في الساحة الوطنية اليمنية.
وأكد أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، ستكون عوناً للمرافق الحكومية المتمتِّعة بالميزات الإيرادية بالمحافظة ومديرياتها، لضمان تحصيل مستحقات الدولة المالية وازدهارها، وتوظيفها لخدمة المواطنين، في تطوير البُنَى التحتية الأساسية من أجلهم، بالمشاريع الإنمائية الجديدة.