دعت وزارة المياه والبيئة، الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات والهيئات المعنية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، ودعم القدرات الوطنية في مجالات الرصد والإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة لحوادث التلوث النفطي والمواد الخطرة، وتوفير الدعم الفني والمعدات اللازمة لمواجهة أي طارئ بيئي بحري محتمل.