قدمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).
رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، مدعومة بالتفاؤل حيال اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتقارير عن خطط روسية لفرض قيود على صادرات البنزين إلى عدة دول.
أعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي، قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.
الخارجية الفلسطينية: استيلاء الاحتلال على مقر "الأونروا" انتهاك صارخ للقرارات الأممية
[11/10/2024 05:52]
رام الله - سبأنت
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
واضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) " ان ذلك الاستيلاء يعد تعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على "الأونروا" بمؤسساتها وعامليها".
وأشار إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد "الأونروا" هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.
ودعت الخارجية الفلسطينية، إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.