أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم المالي الجديد من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة والبنك المركزي اليمني.
سجلت واردات النفط الخام من دولة الكويت الى اليابان، انخفاضاً بنسبة 26 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى 5.18 مليون برميل (173 ألف برميل يوميا) لتسجل هبوطا للشهر الرابع عشر على التوالي.
فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم، غرامات على أندية في الدرجات الثلاث الأولى، تبلغ نحو 12.5مليون يورو بسبب مخالفات في مباريات جرت في العام 2024 تتعلق أغلبها بإشعال الجماهير الألعاب النارية المحظورة في الملاعب.
العرادة يناقش مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة التدخلات وتوسيع مشروع (SIERY)
[26/11/2024 05:41]
مأرب ـ سبأنت :
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، مع وفد برنامج المتحدة الإنمائي برئاسة منسق مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) مارتن فاندريل والوفد المرافق له خطة المشاريع والتدخلات خلال المرحلة القادمة.
ونوه العرادة إلى الوضع الإنساني والمعيشي المتدهور في اليمن عموماً، وفي محافظة مأرب بشكل خاص التي تواجه الكثير من التحديات نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة في ظل استمرار موجة النزوح إلى المحافظة وضعف البنية التحتية الأساسية.
وأشاد بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ودوره الإنساني في اليمن خلال السنوات الماضية، ودعا إلى مضاعفة حجم تدخلات البرنامح ومشاريعه الإنسانية القادمة لمساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات وتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، والتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في عموم محافظات البلاد.
وأشار إلى أهمية توسيع نطاق مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية الذي ينفذه البرنامج في اليمن لمساعدة السلطات المحلية وتعزيز قدراتها لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق التعافي في كافة القطاعات وفقاً للأولويات والاحتياجات التي تضمنتها خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل.
من جانبه، أوضح رئيس وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتن فاندريل، أن هذه الزيارة لمحافظة مأرب تأتي في إطار جولة ميدانية تشمل عدة محافظات بهدف متابعة تنفيذ مشاريع البرنامج وفي مقدمتها مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، بالإضافة إلى تقييم الاحتياجات الضرورية وفقاً لأولويات السلطات المحلية وحاجتها إلى تقديم الخدمات الضرورية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين.
لافتاً إلى أن المشروع يركز بشكل أساسي على التنمية الاقتصادية المحلية، وتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، بهدف مواجهة التحديات الأساسية الثلاث المتمثلة في التدفق الكبير للنازحين، والبطء في تحقيق التنمية المتسارعة لمواكبة النمو السكاني، والاحتياجات المتزايدة للمساعدات الطارئة.