أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
بحث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،اليوم، مع الرئيس الاندونيسي برابوو سوبيانتو، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ورؤاهما تجاه مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً لشعبيهما.
عزز باريس سان جيرمان صدارته الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، على استاد بارك دي برانس ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري.
وزير الزراعة والري والثروة السمكية يناقش سبل تنمية الموارد والايرادات لقطاعات وهيئات الوزارة
[02/10/2024 01:26]
عدن - سبأنت
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم ورؤساء الأقسام والمختصين بالجوانب المالية بالوزارة، لمناقشة السبل الكفيلة لتحسين وتنمية الموارد والمحصلة الايرادية لقطاعات وهيئات الوزارة.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين بيئة الاعمال نحو تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنظيم وتأمين الشؤون المالية والنقدية، وتفعيل جوانب التواصل والتنسيق مع مرافق قطاعي الزراعة والاسماك في المحافظات المحررة.
واقر الاجتماع، عدد من الاجراءات اللازمة لتنشيط عملية مداخيل قيمة الانتاج اليومي المحلي للصادرات الزراعية والسمكية، على ضوء خطة الانفاق العام، والعمل على تقييم اوضاع المنافد بالمحافظات، وتحقيق مبدأ المحاسبة والتحفيز للمشتغلين، والبحث في امكانية اعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها وفق معطيات تراعي مرحلة الوضع العام في البلاد.
وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تعزيز عملية تحصيل وحصر الموارد المالية، والعمل على تحسين زيادة الايرادات..مؤكداً أهمية تنمية الموارد والحفاظ عليها، وتفعيل تحصيل اوعية الرسوم، وفقاً للوائح والقوانين النافذة، والمتعلقة بنشاط الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي.
كما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية، على ضرورة تطوير السياسات المالية في مجالات الايرادات والانفاق والرقابة، وتحسين الاطار العام لموازنة الوزارة السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة، ورفع تقارير شهرية ليتسنى تقييم عملية التحصيل للموارد، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجه اعمال التحصيل، واعداد الحسابات للوحدات المستقلة لتأمين توجيه الانفاق بما يكفل تحقيق استخدامها في الاغراض المختصة.