ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة صنعاء، في إجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة وكيل الأمانة، عبدالكريم ثعيل، تقارير الإنجاز لعدد من مكاتب أمانة العاصمة، حيث أُقرّت التقارير السنوية المقدمة من المكاتب التنفيذية.
تقرير حقوقي يوثق ارتكاب المليشيات الحوثية 2500 انتهاكاً في امانة العاصمة خلال عامين
[21/09/2024 04:44]
مأرب - سبأنت
كشف تقرير حقوقي، عن توثيق 2500 انتهاكاً ارتكبتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني بحق ابناء العاصمة صنعاء خلال العامين الماضيين 2022 و 2023.
واوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الانسان في امانة العاصمة بعنوان (صنعاء غاضبة) تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان الانتهاكات الموثقة بلغت 14 نوعاً، توزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والإختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتهجير القسري و التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية.
ووثق التقرير، مقتل 38 مدنياً بينهم 20 حالة قتل تحت التعذيب و18 حالة قتل بالرصاص المباشر، فيما بلغت الاصابات والاعتداء الجسدي 261 حالة إصابة، و 284 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتوثيق 251 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.
واشار التقرير الى منع مليشيات الحوثي، المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 26 من سبتمبر في العام الماضي 2023 الذين خرجوا الى الشوارع بشكل عفوي رافعين العلم الجمهوري، والاعتداء عليهم وتمزيق واهانة العلم الجمهوري، واختطاف العشرات منهم..مؤكداً ان ذلك مثّل لحظة فارقة في حياة اليمنيين لادراكهم ان هذا القمع ومنع الاحتفاء بالثورة يأتي في اطار مشروع إعادة تلك الحقبة المظلمة في حياة اليمنيين من جديد..مشدداً على ضرورة مقاومتها والدفاع عن الثورة ومكتسباتها وبذل التضحيات ومواجهة موجات البطش والتنكيل.
ولفت التقرير، الى حالة الغضب الشعبي المتزايد في امانة العاصمة صنعاء ضد مليشيا الحوثي، وانتهاجها سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للمواطنين، واستمرارها في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.
واكد مدير مكتب حقوق الانسان بامانة العاصمة فهمي الزبيري في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن استمرار المليشيات الحوثية في ارتكاب الانتهاكات والتفنن بها بحق اليمنيين، دليل على عجزهم في تطييف المجتمع واخضاع الشعب اليمني لمشروعها، ورفضها من قبل الشعب اليمني ورفض مشروعها الطائفي والسلالي القائم على نظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.