دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تشكيل تحالف دولي فعّال، من أجل استعادة أمن واستقرار اليمن، واعادة بناء مؤسسات دولته الوطنية، واستكمال تحرير البلاد من قبضة المليشيات، والجماعات الإرهابية.
أبقى البنك المركزي السويسري، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند صفر بالمائة..محذراً من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة تُثقل كاهل اقتصاد البلاد الذي يعتمد على التصدير.
تأهل نادي القادسية للدور ثمن النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ 32 من المنافسة.
الائتلاف اليمني يطالب مجلس حقوق الانسان والمفوضية بإعادة النظر في آلية عمل فريق الخبراء
[26/02/2021 03:13]
عدن - سبأنت
دعا الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وتحالف المنظمات الاوربية المتحالفة من اجل السلام في اليمن، مجلس حقوق الانسان والمفوضية الى مراجعة سياساتها في بحث حالة حقوق الانسان في اليمن وفقاً لمعايير تتناسب مع السياق المحلي.
وطالب الائتلاف في كلمته التي القتها الدكتورة وسام باسندوة عبر الاتصال المرئي في الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان في دورته الـ ٤٧، بإعادة النظر في آلية عمل فريق الخبراء والاضطلاع بالدور المنوط بهم وبالحالة الإنسانية الصعبة بمحافظة مأرب.
وقالت "يعاني اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية على السلطة الشرعية والتي مازالت تمعن في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون حسيب او رقيب، كما انها خلال الاسبوع الماضي وبالتزامن مع تصاعد الدعوات الداعمة للسلام في اليمن، وبسبب التساهل وعدم اتخاذ المجتمع الدولي اجراءات حاسمة فاعلة بحقها، فقد صعدت المليشيات عسكرياً بالهجوم على مأرب وهي المدينة التي تحتضن اكثر من ٢ مليون نازح معرضين امن المدنيين والنازحين لأسوء ازمة انسانية على مستوى العالم".
وأشارت الى ان ملايين اليمنيين يشعرون بالاحباط من التقارير الصادرة عن فريق الخبراء البارزين كونه لا يلبي التطلعات بالكشف عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية.
ونوهت الى ان التقارير الصادرة عن فريق الخبراء البارزين كتبت بمعايير مبهمة لاتعتمد المعايير الحقوقية الدولية ولم تستند للوقائع المباشرة، ووجه جزءاً كبيراً منه للحديث عن السياق العسكري للحرب ولم يكن في فحواه انتهاكات حقوق الإنسان، كما تحدث عن مطالبات تتعلق بالولاية القضائية العالمية بدلاً من دعم آليات التقاضي والتحقيق الوطنية.