أقر مجلس الشورى في إجتماعه مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، تشكيل اللجنة المشرفة على استلام طلبات الترشح لعضوية الهيئة ودراستها من حيث مطابقتها لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن 74 طفلاً فلسطينياً على الأقل استُشهدوا في الأيام السبعة الأولى من العام الجاري 2025، بسبب العنف المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2023م)، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفيين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية في النصف النهائي.
البرلمان العربي يدين تقرير منظمة هيومن رايتس بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية
[17/01/2021 04:34]
القاهرة - سبأنت
أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2021 من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عددٍ من الدول العربية، التي تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، مما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، حيث ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها.
وقال "العسومي" في بيان اليوم: إن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسياً، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ويُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤونها الداخلية.
وشدد على أن هذه التقارير المُسيّسة تخدم الأجندة الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مبينًا أن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية.