[15/10/2026 12:11]

تونس - سبأنت
دعت الجمهورية اليمنية، الدول العربية كافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابياً، وملاحقة عناصر وأفراد المليشيا الحوثية وتسليمهم كعناصر إرهابية..مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الأمني العربي بإجراءات عملية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملاحقة مصادر التمويل وشبكات الدعم والإمداد، بما يسهم في حماية أمن الدول العربية واستقرارها.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها عضو اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، اللواء أحمد الظاهري، أمام المؤتمر العربي التاسع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

وأكد اللواء الظاهري ضرورة الانتقال بالتعاون الأمني العربي من تبادل المواقف إلى تنفيذ خطوات مشتركة، تقوم على التنسيق والتعاون الأمني والاستخباراتي والقضائي، بما يعزز قدرة الأجهزة المختصة على رصد التهديدات وملاحقة الشبكات الإرهابية والإجرامية والتعامل معها بفاعلية.

وشدد على أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على بسط سلطتها القانونية وحماية المواطنين وتأمين المنافذ تمثل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي..مشيراً إلى أن استقرار اليمن يرتبط بأمن المنطقة وسلامة الممرات الدولية والمصالح الحيوية، وأن دعم المؤسسات الأمنية اليمنية وتعزيز قدراتها يشكلان جزءاً مهماً من منظومة الأمن العربي المشترك.

وجدد الظاهري موقف الجمهورية اليمنية الرافض للاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمطارات..مؤكداً رفض استهداف مطار عدن الدولي أو تعريض سلامة المسافرين والعاملين والطواقم الجوية للخطر..داعياً إلى تضامن عربي فاعل لحماية المنشآت المدنية والمقدسات الإسلامية، ومواجهة التهديدات الناجمة عن الصواريخ والطائرات المسيّرة، وصون أمن الملاحة الجوية والبحرية والممرات الحيوية للتجارة الدولية.

وفيما يتعلق بالتهديدات المستجدة، حذّر رئيس الوفد اليمني من استغلال الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال الرقمية في التجنيد والتحريض والتخطيط للأنشطة الإرهابية..مشدداً على أهمية تطوير قدرات الرصد والتحليل الرقمي والأمن السيبراني، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال ومنع توظيف التقنيات المالية الحديثة في تمويل الإرهاب.

وأكد تطلع الجمهورية اليمنية إلى أن تفضي أعمال المؤتمر إلى توصيات واضحة قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، تترجم التوافق العربي إلى خطوات عملية، وتعزز التنسيق بين الأجهزة المختصة، وتدعم قدرة الدول العربية على مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، بما يحفظ أمن المواطنين ويعزز استقرار المنطقة.

وجدّد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، إدانة المجلس الحازمة واستنكاره الشديد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي، وما تنفذه من اعتداءات تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمقدسات، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافٍ بالتعاليم والقيم الدينية.

وأكد كومان تضامن المجلس الكامل مع الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبهما في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية، وتأييده للإجراءات التي تتخذانها للتصدي لها..مشيراً إلى أن جماعة الحوثي مُدرجة منذ عدة سنوات على القائمة العربية السوداء لمدبري ومنفذي وممولي الأعمال الإرهابية، في موقفٍ يعكس إدانةً عربية واضحة لأنشطتها، ويؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الأمني العربي لمواجهة الإرهاب وصون أمن الدول واستقرارها.

هذا ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومؤسسات دولية معنية بمكافحة الإرهاب، أبرز مستجدات مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها تجارب الدول العربية في مواجهة الأعمال الإرهابية والتطرف المفضي إليه، وسبل مكافحة التمويل الإرهابي. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الإرهابية، وتطوير تبادل المعلومات بشأن التهديدات، إلى جانب نتائج الاجتماعات العربية والدولية ذات الصلة، ومبادئ الجزائر التوجيهية بشأن منع وكشف وتعطيل استخدام التقنيات المالية الحديثة والناشئة في الأغراض الإرهابية.

---