[19/03/2025 08:01]

القاهرة - سبأنت
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، جميع الدول لتقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية الاسلامية التي اعتمدتها القمة العربية (قمة فلسطين) بتاريخ 4 مارس الجاري، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في السابع منه بجدة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة.

وحث المجلس في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بطلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، بمشاركة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، وذلك على إثر إمعان إسرائيل الاستمرار بجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قصف المدنيين في قطاع غزة، تزامنا مع قطع الكهرباء اللازمة لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليه، الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.

وأكد المجلس رفضه القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخلياً أو خارجياً وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية وتثمين ردود الفعل الدولية الرافضة لأي مسعى يهدف لذلك باعتباره تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية.

ورحب المجلس، باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين وبالتعاون مع الأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي بالقاهرة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار، وذلك في شهر مايو المقبل.

ودعا، إلى تفعيل قرارات القمة العربية والإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غرة وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مع التشديد على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

وحث المجلس، الولايات المتحدة بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ وقف اطلاق النار، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الآمن غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.

وأدان المجلس انتهاك الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار واستئنافه للقصف والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب، المجتمع الدولي بتنفيذ كافة الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم (904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20 (2018) A/RES/ES وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وحذر المجلس، من أن إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك وقف إطلاق النار واستمرارها في ارتكاب جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 17 شهراً متواصلة، وخلال شهر رمضان المبارك، يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، واستعداء لمشاعر شعوب العالم.

وطالب مجلس السفراء العرب في نيويورك، بمواصلة الجهود في تجميد مشاركة إسرائيل في اجتماعات الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادتين (5) و (6) من الميثاق.

كما طالب مجلس الجامعة، جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق مجرمي الحرب الاسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ودعمها العاجل في إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرم من العقاب فالعدالة المتأخرة هي ظلم وعدم عدالة، وحث جمعيات حقوق الانسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن ذلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية، عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بدفع التعويضات اللازمة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ودعوة الدول إلى الانضمام إلى الملاحقات القضائية المقامة أمام المؤسسات الدولية المختصة ضد الكيان الإسرائيلي في هذا الشأن.

وأكد مجلس الجامعة، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق انساني وقانوني غير قابل للتصرف ولا يملك أي طرف التنازل عنه، سواء كان ذلك بقرار سياسي أو اتفاق دولي وهو الحق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 الصادر عام 1948، الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها قسراً، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وأن أي محاولات لإلغائه أو الالتفاف عليه تتعارض مع الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، ومطالبة المجتمع الى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ حق العودة، باعتباره حقا ثابتا لا يسقط بالتقادم.

وأدان المجلس، الممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي تطبقها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحقهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعدية لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإرسال وفود إلى جميع مراكز الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك المختفين قسريا.

---