مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بالسلطات المحلية ويؤكد أولوية توحيد الموارد وتعزيز الأمن والخدمات
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، بحضور أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، و ضم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
ولي العهد السعودي يبحث مع نائب الرئيس الصيني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة
بحث ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11752.08 نقطة
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعاً بمقدار 78.02 نقطة، ليصل إلى مستوى 11752.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال سعودي.
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي والفرص الواعدة لتطويره
التقى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة في الرياض، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.
اسم المستخدم: كلمة المرور:
بدء محاكمة عسكرية لـ 175 متهما بقيادة عبدالملك الحوثي بتهمة الانقلاب على الشرعية
[07/07/2020 12:58]
مأرب – سبأنت :

عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و 174 متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري، حيث وجهت النيابة العسكرية عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وامدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة ب من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة وفقا لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية العام ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية.

وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة احدي الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر 2020 ما لم ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.


مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بالسلطات المحلية ويؤكد أولوية توحيد الموارد وتعزيز الأمن والخدمات
مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة المستجدات الاقتصادية ويقر إجراءات لتعزيز مسار الإصلاحات
الإرياني: حملة الاعتقالات الحوثية في "ذمار" تكشف حالة الانهيار والذعر داخل المليشيا الإرهابية
رئيس المحكمة العليا يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون القضائي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بذكرى اعلان الجمهورية في تركيا
صدور قرار جمهوري بتعيين امين عام لمجلس الوزراء
عضو مجلس القيادة طارق صالح يتفقد مركز 2 ديسمبر للعلاج الطبيعي والتأهيل
عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرّمي يلتقي القائم بأعمال السفير الأمريكي
مجلس القيادة يواصل مناقشة الاوضاع الاقتصادية والأمنية ويجدد دعمه الكامل لمصفوفة الاصلاحات الشاملة
رئيس مجلس القيادة يهنئ بالعيد الوطني التشيكي
الأكثر قراءة
مؤتمر الحوار الوطني

عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا