[02/04/2020 02:29]

عدن - سبأنت :
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى .

وفيما يلي نص القرار الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح :

قرار إتهام في القضية الجنائية رقم (167) سنة 2018م ج . ج الإبتدائية برقم (165) سنة 2018م ج . ج نيابة الإستئناف الجزائية .

تتهم النيابة العامة المتهمين التالية أسمائهم :

‏1- عبدالملك بدر الدين امير الدين الحوثي - قائد الانقلاب
‏2- محمد علي عبدالكريم امير الدين الحوثي - قيادي في الانقلاب
‏3- عبدالله يحي الحاكم الملقب بابي علي الحاكم - قيادي
‏4- مهدي صالح المشاط - قيادي في الانقلاب
٥- عبدالخالق بدر الدين امير الدين الحوثي - قيادي عسكري في الانقلاب
‏6- عبدالكريم امير الدين الحوثي - قيادي في الانقلاب
‏7- يحي محمد الشامي - نائب قائد الانقلاب
‏8- زكريا يحي محمد الشامي - قيادي في الانقلاب
‏9- محمد صالح الحمزي - قيادي في الانقلاب
‏10 - محمد ناصر العاطفي - قيادي عسكري في الانقلاب
‏11- يوسف عبدالله حسين الفيشي - قيادي في الانقلاب
12- عبدالقادر قاسم احمد الشامي - قيادي في الانقلاب
‏13- عبدالرب صالح أحمد جرفان - قيادي في الانقلاب
‏14- صالح مسفر الشاعر - قيادي في الانقلاب
‏15- طه احمد المتوكل - قيادي في الانقلاب
‏16- يحي بدر الدين امير الدين الحوثي - قيادي في الانقلاب
‏17- محمد عبدالكريم الغماري - قيادي عسكري في الانقلاب
‏18 - نايف ابو خرفشة - قيادي في الانقلاب
‏19- عبدالاله محمد حجر - قيادي في الانقلاب
‏20- حسين حمود العزي - قيادي في الانقلاب
21- احمد محمد يحي حامد - قيادي في الانقلاب
‏22- سليم محمد نعمان المغلس - قيادي في الانقلاب
‏23 - عبدالحكيم هاشم الخيواني - قيادي في الانقلاب
‏24- عبدالعزيز محمد احمد الحمزي - قيادي في الانقلاب
‏25- مبارك المشن الزايدي - قيادي في الانقلاب
‏26- علي علي القحوم - قيادي في الانقلاب
‏27- ضيف الله قاسم الشامي - قيادي في الانقلاب
‏28- محمد ناصر البخيتي - قيادي في الانقلاب
29- يوسف حسن إسماعيل المداني - قيادي في الانقلاب
‏30- حسين عبدالله المقبولي - قيادي في الانقلاب
‏31- محمد عبدالقادر الجنيد - قيادي في الانقلاب
‏32- عبدالعزيز بن حبتور - رئيس ما يسمى بحكومة الانقلاب

لإنهم بتاريخ سابق على 21 سبتمبر 2014م وتواريخ سابقة ولاحقة عليه وبدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية، إرتكبوا الجرائم التالية :

أولاً : المتهمون من 1 - 31 جميعهم مجتمعين ومنفردين مع آخرين إرتكبوا الأفعال التالية :

1- إرتكبوا فعلاً مجرماً قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها ذلك بإن أجروا إتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والإنتقاص من سيادة الدولة وإستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شانها إحداث ضعف وإنقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها .

2. إرتكبوا جريمة الإنقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بإن عقدوا العزم وبيتوا النية على الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما اسموه بـ"الإعلان الدستوري" وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي وحرضوا مليشياتهم المسلحة وبعض وحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في إحتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها وإحتلال المعسكرات والإستيلاء على المعدات العسكرية بما في ذلك معسكرات الصواريخ والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودار الرئاسة والقصر الجمهوري وذلك بتسليحهم بأسلحة نارية بمختلف أنواعها وبالتخطيط والتدريب والخبرات العسكرية ومشاركة عناصرهم الموالية لهم وبدعوة منهم في إثارة الإضطرابات الداخلية على نطاق واسع خلال الفترة السابقة على 21 سبتمبر 2014م، قاصدين من ذلك قلب نظام الحكم الدستوري وبقوة السلاح، وقد وقعت هذه الجرائم بمساهمتهم وبناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق .

3- إشتركوا مع المليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري الذي يقيم فيه وفرضوا عليهما وبعض نوابه ووزرائه إقامة جبرية إستمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، كما قاموا بمهاجمة منزل فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في منزله بقصد إجباره على الإستقالة بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي وقتلوا عدداً منهم واصابوا البعض الأخر حتى تمكن من الإفلات والخروج متجهاً إلى عدن، ثم هاجموا "قصر المعاشيق" في محافظة عدن وهو القصر الجمهوري الذي يقيم فيه الرئيس هادي بعد أن أستقر فيه بقصد مزاولة مهامة الدستورية وشرعوا في قتله عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي من طائرة حربية أقلعت من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء التي يسيطر عليها المتهمون والحقوا اضرارا جسيمة في الممتلكات العامة جراء ذلك القصف ثم أعلنوا عن مجلس سياسي لقيادة البلاد بالمخالفة لنصوص الدستور لإضفاء الشرعية على أعمالهم ومكنوا عدد من أعضاء مجلس النواب الموالي للإنقلاب لعقد جلسات صورية تفتقر للأغلبية وفق إتفاق يلزمهم بإتخاذ قرارات تقضي بمباركة اعتدائهم على الدستور والسلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بجميع مرافقها وهيئاتها العامة، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بإن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكره، فأتخذوا فيما بينهم قراراً إتفقوا عليه قبل إرتكاب تلك الجرائم بتحريض القوات المسلحة المنشقة والمليشيات المسلحة على إرتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة .

4- ولغرض إستكمال مشروعهم الإنقلابي حرضوا علناً الجند على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وقتل اليمنيين بكل ما اوتوا من قوة ومدوهم بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي استولوا عليها وحرضوهم على استخدام الألغام الفردية ووسائل القنص لقتل اليمنيين دون أن يتخذوا فيهم إلاً أو رحمة ثم اثاروا عصيان مسلح لدى الناس اسموه بالنكف القبلي لمحاربة الكفار والمنافقين حسب زعمهم، وتارة أخرى الزعم بقتال امريكا واسرائيل تحت شعارهم المصدر اليهم من ايران وبقصد اثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وبقصد إثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وتمكنوا بالإشتراك مع مليشياتهم المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة من الوصول بعصاباتهم المسلحة بالقوة والعنف إلى معظم محافظات الجمهورية عدا حضرموت والمهرة وسقطرى فاحتلوا القيادات والنقط العسكرية والمطارات والطائرات الحربية والسفن الحربية والموانئ والمباني العامة والمخصصة لمصالح حكومية ومرافق الدولة العامة ووسائل الإتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة ومحطة الإذاعة الحكومية المسموعة والمرئية والمقروءة وأخضعوها للترويج لإنقلابهم بغير تكليف من السلطة المختصة، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بإن بيتوا النية وعقدوا العزم على إقتراف الجرائم المبينة سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكره، فاتخذوا فيما بينهم قراراً إتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض الميليشيات المسلحة ووحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة على إرتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة .

5- سعوا لدى دولة أجنبية هي إيران ومما يسمى درعها في المنطقة حزب الله وهو حزب يعمل لمصلحة دولة ايران التي تعمل جاهدة على تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لنفسها في المنطقة وبسط نفوذها على البحر الأحمر وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر فتخابروا معها بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي .

6- اشتركوا مع الميليشيات المسلحة والقوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة في إقتراف العديد من جرائم الإختطاف واخفوا أماكن المختطفين وهم وزير الدفاع اللواء محمود احمد سالم الصبيحي، واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي وذلك في 25 مارس 2015م، ثم في 4 ابريل 2015 اختطفوا ايضا الاستاذ محمد قحطان الناطق الرسمي للمشترك واخفوه قسرياً واختطاف عدد من المواطنين والناشطين خارج القانون عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على إقتراف الجرائم المبينة سابقا وعلى النحو المتقدم ذكره فاتخذوا فيما بينهم قراراً اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض الميليشيات المسلحة والوحدات المسلحة والامن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة .

7- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على مبالغ مالية للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف فاستولوا على مبالغ كبيرة من الأموال المودعة في البنك المركزي والتي تعود ملكيتها الى المودعين لدى البنك المركزي وقيمة مبالغ الإحتياطي القانوني للبنوك التجارية وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها بغير حق وبنية التملك مما اثر على قدرة البنك الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه واستنزال الاحتياطي النقدي الأجنبي مبلغ وقدره (4.665) مليار دولار من خلال ما اسموه قرار تعبئة عامة بتاريخ 21 مارس 2015 اخضعوا بموجبه كل موارد الدولة التي استولوا عليها للحروب التي شنوها على مؤسسات الدولة وفقا لما تقتضيه طبيعة المهمة الانقلابية الموكلة اليهم حسب ما ورد سلفا فوقعت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والنحو المبين في الأوراق .

8- اشتركوا عن طريق التحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات العامة والخاصة حيث نجم عن ذلك قصف احد خزانات الوقود التابعة لمصافي عدن في يونيو 2015م وكذلك قصف وتفجير منازل المواطنين الامنين في محافظات عدن ولحج والضالع واب وتعز والحديدة وعمران وشبوة ومأرب وغيرها، ونجم عن ذلك الحاق اضرار مادية وجسمانية وقتل كثير من المواطنين جراء ذلك الفعل، وكذلك زراعة الألغام في مناطق اهلة بالسكان ونجم عن ذلك مقتل واصابة جنود الجيش اليمني والمدنيين وتدمير بعض الاليات العسكرية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق .

ثانياً : المتهم الأول وحده : عبدالملك بدر الدين الحوثي :

1- إشترك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتحت امرة هذا النظام اطلق عليه انصار الله يقوم على فكرة ان ولاية الحكم محصورة بسلالة معينة للاصطفاف معه ضد النظام السياسي والاجتماعي للدولة والانقلاب عليه باستخدام القوة والعنف وما نجم عن ذلك من حروب أهلية وفتن داخلية مست باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها .

2- تزعم عصابة مسلحة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من الميليشيات التابعة له، تلقى معظم قياداتها التدريب المسلح على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في جنوب لبنان ثم اتجه بهم لقلب نظام الحكم بالإتفاق مع بقية المتهمين على النحو المبين انفاً في البند أولاً .

ثالثاً : المتهم الثاني والثلاثين عبدالعزيز صالح بن حبتور :

إشترك مع الإنقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وتراؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الإنقلابية والتي قامت بإرتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً، وعلى النحو البين تفصيلاً بالأوراق .

- الأمر المعاقب عليه إستناداً إلى احكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 16 ، 17 ، 21 ، 22 ، 23 ، 122 ، 123 ، 124 ، 125 ، 128 ، 129 ، 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 137 ، 147 ، 197 / 1 ، 230 ، 234 ، 236 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والمادتين 1 ، 2 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لعام 1998م بشأن مكافحة جرائم الإختطاف والتقطع .

ولذلك، وإعمالاً لنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 1994م، تقدم النيابة الجزائية المتهمين المذكورين أعلاه امام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبات المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعات محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة طبقاً لنص المادة 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر .

---