[21/01/2018 11:48]

عدن- سبأنت
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ،اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً للمجلس، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي لإعلان موازنة الدولة للعام الجاري 2018م بموارد تصل إلى (978.203.500) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومائتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بـ (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33 بالمائة.

واكد رئيس الوزراء في كلمته التي القاها في المجلس، ان الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م، كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال "في البداية أهنئكم بنجاحات عام مضى، وأشد على أيديكم لعام جديد للعمل سوياً من أجل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة، واسمحوا لي أن أحيي فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبين أيدينا مشروع المؤشرات العامة للموازنة المالية للعام الحالي 2018م، كما أحيي جماهير شعبنا اليمني التي آزرت ودعمت خططنا لاستعادة الخدمات، وتحقيق قدر مقبول من الأمن ،وأحيي موظفي الدولة الذين كانت لهم بصمات ملموسة في القطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الأخرى، جهودهم المتواصلة في العام الماضي كانت عاملاً فيما حققنا من نجاحات رغم الصعوبات والمعارضة الشديدة غير الرشيدة."

وأضاف "لقد أعدت الموازنة ومؤشراتها قبل الوديعة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإنقاذ الريال اليمني، وانقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي".

وأشار الى ان بلادنا تدفع اليوم ثمناً باهضاً لوقوع الانقلاب الحوثي السلالي البغيض الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014م على السلطة الشرعية في البلاد، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وامتد تأثير الانقلاب على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل.

ولفت الى ان الحرب التي شنها الحوثيون دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، أوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يديها عليه، وتوقف أنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطلت عجلة الاقتصاد وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة .

ودعا رئيس الوزراء ، أبناء الوطن جميعاً لمساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة دولة اتحادية،كما دعا النخب السياسية والثقافية والإعلامية التي تقود الحياة السياسية،والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إدارة الشأن العام، وتوحيد جهود الإنقاذ، إنقاذ الوطن من براثن الانقلاب.

من ناحية استعرض وزير المالية أحمد الفضلي، التحديات التي واجهت اللجنة العليا المكلفة بأعداد، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت في المالية لتقديم السقوف التأشيرية للعام ٢٠١٨، وهي موازنة للنفقات وتحقيق والإيرادات.

وأضاف الفضلي، "أن الوديعة السعودية المقدرة بملياري سوف تساعد بلادنا في مواجهة النقد الأجنبي، منوهاً إلى أن الإعلان عن الوديعة كان لها الأثر الإيجابي السريع والنفسي على تحسن سعر الصرف تعافي الريال"

إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي منصر القعيطي" أن البنك المركزي سوف يلتزم بما يرد عن الحكومة في إقرارها للسقوف التاشيرية لنفقات وإيرادات الدولة في العام ٢٠١٨، مشيراً إلى أنه جرت العادة أن يشارك البنك المركزي في إعداد الوثيقة، متعبراً ان الفترة الزمنية التي أعدت فيها الميزانية كانت تمثل تحدي كبير.

وبدوره أضاف نائب وزير المالية، منصور البطاني " إلى أن رفع كفاءة تحصيل الموارد سيسهم في زيادة حجم الإيرادات العامة ، إلى ذلك الاستفادة القصوى من المنح والقروض والهبات والمساعدات المقدمة لليمن، والتنسيق مع المانحين لتحويل القروض عبر البنك المركزي ، ومكافحة التهريب الضريبي والجمركي ومنع الاعفاءات وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبةً في جميع المنافذ، واستعادة أنشطة الشركات العاملة في المجال النفطي ودعم القطاع الخاص للإسهام في حل المشكلات الاقتصادية وضرورة تحصيل الضرائب وخفض حجم الواردات من السلع الغير ضرورية من السلع الكمالية سيعزز من تحسن ايرادات الدولة لمواجهة العجز في الميزانية.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٤، مع الأخذ بعين الأعتبار السقوف التأشيرية المرفقة لمشروع القرار للموارد والاستخدامات لعام ٢٠١٨، وفيها الموائمة بين الإنفاق الفعلي وتدفق الموارد، وإلزام أجهزة الدولة المختلفة في كافة المحافظات توريد إيرادات الدولة المركزية والمشتركة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وإيضاً على الباب الرابع للمشاريع من التمويل الخارجي ماعدا المشاريع ذات الطابع المحلي.


فيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء...

الأخوة أعضاء المجلس...
في البداية أهنئكم بنجاحات عام مضى، وأشد على أيديكم لعام جديد للعمل سوياً من أجل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة، واسمحوا لي أن أحيي فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبين أيدينا مشروع المؤشرات العامة للموازنة المالية للعام الحالي 2018م، كما أحيي جماهير شعبنا اليمني التي آزرت ودعمت خططنا لاستعادة الخدمات، وتحقيق قدر مقبول من الأمن. وأحيي موظفي الدولة الذين كانت لهم بصمات ملموسة في القطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الأخرى، جهودهم المتواصلة في العام الماضي كانت عاملاً فيما حققنا من نجاحات رغم الصعوبات والمعارضة الشديدة غير الرشيدة.

لقد أعدت الموازنة ومؤشراتها قبل الوديعة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإنقاذ الريال اليمني، لإنقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي.

أيها الأخوة...
تدفع اليمن اليوم ثمناً باهضاً لوقوع الانقلاب الحوثي السلالي البغيض الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014م على السلطة الشرعية في البلاد، ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وامتد تأثير الانقلاب على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل.

هذه الحرب التي شنها الحوثيون دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يديها عليه، وتوقف أنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطلت عجلة الاقتصاد وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة ، أما ما بقي منها فقد تعرض للنهب والسرقة من قبل الانقلابين حيث ما زال هناك سلطة لهذه الجماعة التي لا تحمل لا عقلاً ولا ضميراً، ويكفي الإشارة هنا إلى نهب الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة (خمسة مليار ومئتي مليون دولار أمريكي) والمخزون من العملة المحلية (اثنين تريليون ريال) وهو ما سبب هذ الوضع الذي نعيشه.

لقد راعت الحكومة اليمنية وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م، كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

إن الحكومة اليمنية وقد أخذت في الاعتبار كل ذلك تعلن عن موازنتها المالية لهذا العام بموارد تصل إلى (978.203.500) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بـ (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33%، وهي لا شك وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الإنقلاب.

وتشمل هذه الموازنة المرتبات العسكرية والمدنية، لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها.

إننا نوجه رسالة لأعداء الشعب، علينا جميعاً تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضاً، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات، ليس في إمكان الحوثيين الاستيلاء على نصف موارد البلاد كما تشير إلى ذلك مؤشرات الخطة، تم التخلي عن أي مسؤولية تجاه الموظفين والخدمات.

إن إعادة بناء مؤسسات الدولة التي حطمتها هذه الأعمال الإجرامية للحوثيين وتطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار الفردي والجمعي في المناطق المحررة قد اخذت حيزا في هذه الموازنة يتناسب وحجم الموارد المتاحة، لقد أولت الحكومة اهتماماً لإعادة بناء الجيش والأمن، بنيةً وأفراداً وقيادات، لمواجهة المتمردين الانقلابيين الحوثيين ومن خلفهم، وسوف نواصل بناء الجيش والأمن على أسس وطنية مهنية، وبعيدة عن أي انحيازات مناطقية أو مذهبية، لقد تغلبنا في العام الماضي على مشكلات كرواتب المقاومين الذين أدمجوا في الجيش والأمن، ورواتب الشهداء، وخصصنا مبالغ لرواتب الجرحى.

ومع وجود مساعدة مالية حقيقية تقدمت بها المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز، فإن هذه الموازنة تمثل محاولة أخرى لإعادة بناء الدولة، وأكثر من ذلك فهي وسيلة حقيقية للرقابة على المال العام، وأداة لإدارة الموارد بصورة رشيدة، سنخفض الانفاق في المجالات غير الضرورية وسنوجه الإمكانيات للخدمات، ولمواجهة العدو، وتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والقضاء على خلاياه.

هنا نحن نعد بالاستخدام الأمثل للوديعة وبتعزيز أجهزة الرقابة والمحاسبة الوطنية، لقد استدعينا كوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسنعيد الحياة لهيئة مكافحة الفساد وسوف نستعين بخبرات أشقائنا في المملكة، نحن ندعوهم للعمل معنا في وزارة المالية والبنك المركزي بل وسنعيد الاعتبار لفريق الرقابة الدولية الذي كان يعمل معنا في العقود الماضية، للاستفادة من الخبرات الدولية، وفي ذلك ما يكفي لإسكات الأصوات النشاز المعادية لكل ماهو إيجابي في حياتنا، والتي لا هم لها سوى إطلاق الأكاذيب والإشاعات وصناعة التوتر في حياتنا.

كما أننا ندعو أبناء الوطن جميعاً لمساندة جهودنا في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة دولة اتحادية، والدعوة خاصة للنخب السياسية والثقافية والإعلامية التي تقود الحياة السياسية، كماهي دعوة للأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إدارة الشأن العام، وتوحيد جهود الإنقاذ، إنقاذ الوطن من براثن الانقلاب، نحن نتطلع لانعقاد مجلس النواب في الشهر القادم في عدن، نأمل ذلك. هذه المرة سينعقد المجلس ليقر الموازنة العامة للدولة، ويعيد ترتيب وضع السلطة النيابية في البلاد.

نكرر الشكر لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، ملكاً وولياً للعهد وحكومة وشعباً، فقد كانت لتوجيهات جلالته بالوديعة في الوقت المناسب الأثر الذي أنقذ اقتصادنا الوطني من انهيار تام، وأعاد التوازن للريال اليمني، وحمى الملايين من فقر محتم، وهذه الخطوة الملكية الكريمة كبيرة الحجم، وثمينة القيمة والمعنى، إنها باختصار عاصفة حزم مالية واقتصادية لا تقل أهمية وأثراً عن سابقتها عاصفة إنقاذية سوف يذكرها شعبنا، وسيبادل الأشقاء في المملكة الوفاء بالوفاء إن شاء الله.

إننا نؤكد هنا وتحت قيادة فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي أننا سنمضي في تحقيق الأهداف التي رسمناها بصورة مشتركة في تحالف الأحزاب الوطنية التي تشكل هذه الحكومة، وبناء ما دمرته المليشيات الحوثية من بنى اقتصادية واجتماعية وثقافية. سنعيد بناء أواصر الود والمحبة بين أبناء الشعب اليمني، أبناء الوطن الواحد على أسس من العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية، وهو الأمر الذي تحققه الدولة الاتحادية، ومخرجات الحوار الوطني، وتدفع به إرادتنا المشتركة مع كل القوى الوطنية

---