[29/10/2026 02:51]

نيويورك - سبأنت
بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، اليوم، مع المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، السفير فو تسونغ، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، وتداعيات التصعيد العسكري المستمر لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في إطار مجلس الأمن.

وفي مستهل اللقاء، أعرب السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية لمواقف جمهورية الصين الشعبية الداعمة لسيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وأشاد بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون والتنسيق القائم بين بعثتيهما الدائمتين لدى الأمم المتحدة..مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض السفير السعدي، التصعيد العسكري الخطير لمليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على مطار عدن الدولي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهداف مؤسسات الدولة والمدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية في عدد من المحافظات، فضلاً عن الاعتداءات الأخيرة على مخيم للنازحين في منطقة رأس عمران ومنشآت خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، وما تشكله هذه الهجمات من تهديد خطير لحياة المدنيين والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وتطرق إلى استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والاعتداءات على المملكة العربية السعودية..مؤكداً أن استمرار هذا التصعيد يقوض فرص تحقيق السلام ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن استمرار حصول المليشيات الحوثية على الأسلحة المتطورة ومكوناتها يمكنها من مواصلة اعتداءاتها ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والدول المجاورة والملاحة الدولية، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية لاتخاذ تدابير عملية وفعالة للحد من تدفق هذه الأسلحة ومكوناتها وتجفيف مصادر إمداد المليشيات بها.

وشدد السفير السعدي على أهمية الدور الذي تضطلع به الصين، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، في تعزيز استجابة المجلس للتصعيد الحوثي وضمان التنفيذ الكامل والفعال لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 (2014) و2216 (2015)، لا سيما التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.

وأكد ضرورة ترجمة التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن إلى تعاون عملي وملموس بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء، من خلال تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة لتتبع شبكات التهريب وسلاسل الإمداد غير المشروعة، ومواجهة استغلال مليشيات الحوثي للمواد والمكونات ذات الاستخدام المزدوج المتاحة تجارياً، وتسخيرها لأغراض عسكرية تهدد الاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تطرق إلى التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية، واستمرار الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز، والاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني..داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد على أن تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في اليمن يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.

من جانبه، جدد المندوب الدائم للصين التأكيد على التزام بلاده الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمها للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي..معرباً عن تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الحكومة اليمنية، وتعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات والتعاون الفني بين الجانبين، بما يخدم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

---