[13/10/2026 01:09]

عدن - سبأنت
ناقشت اللجنة المشكلة بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م الخاص بإغلاق منافذ التهريب، برئاسة وزير النقل محسن العُمري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تقييم أوضاع عدد من المنافذ البحرية في محافظات لحج وشبوة وحضرموت والمهرة، ومراجعة مستوى الالتزام بقرار إغلاق منافذ التهريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم نشاطها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

وناقش الاجتماع، الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ومحافظ محافظة لحج مراد الحالمي، وعبر الاتصال المرئي، محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، ووكيل محافظة حضرموت رياض الجوهري، ووكيل محافظة المهرة مختار بن عويض، نتائج النزولات الميدانية وأعمال الرقابة والتدقيق، والإجراءات الكفيلة بمنع التهريب، وتنظيم حركة البضائع والمشتقات النفطية، بما يضمن تلبية احتياجات المحافظات ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور الموانئ في خدمة الصيادين والتجارة المشروعة.

وأقرت اللجنة، بحضور وكيل وزاراه النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي، ووكيل مصلحة الجمارك لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب المهندس فضل البان، تنظيم نشاط منفذ راس العارة بمحافظة لحج، والعمل على إعداد دراسة لإنشاء ميناء وتجهيز البنية التحتية اللازمة، إضافة الي دراسة إنشاء مركز جمركي وتوفير الخدمات الرقابية والصحية، وتشكيل لجنة من النقل والسلطة المحلية والجمارك لوضع ضوابط لإمكانية الإنزال والتصدير للأصناف المقبولة.

وأكدت اللجنة، فيما يتعلق بمشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والدراسات اللازمة لإنشاء الميناء والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ مرحلته الأولى لإنشاء رصيف بطول ١٠٠ متر وحاجز للأمواج، ودراسة تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر المرسى في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المحافظة وفق الضوابط المعتمدة.

كما أقرت اللجنة، قصر نشاط ميناء الشحر بمحافظة حضرموت على الأغراض السمكية وخدمة الصيادين ومنع استقبال البضائع التجارية، بما يسهم في تنظيم النشاط المينائي وتعزيز دور ميناء المكلا في استقبال البضائع التجارية، وتحميل وتفريغ البضائع الصادرة والواردة من وإلى ميناء أرخبيل سقطرى..مشددة على تنظيم نشاط ميناء نشطون بمحافظة المهرة، وقصر نشاطه على استيراد المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية وغيرها، لتلبية احتياجات المحافظة، وفقاً للكميات والتصاريح المعتمدة من الجهات المختصة، مع استمرار دوره في استقبال سفن وقوارب الصيد.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية والأمنية لتنفيذ القرارات المنظمة لعمل المنافذ البحرية، والحد من التهريب، وضمان خضوع عمليات الاستيراد والتصدير للإجراءات القانونية.

---