تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لدى الجمهورية اليمنية عبدالحكيم محمد احمد.
عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجنرال الايطالي ديوداتو أبانيارا رئيساً وقائداً عاماً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ليتولى المنصب في 24 يونيو الحالي.
انخفض احتياطي النقد الأجنبي في كوريا للشهر الثاني على التوالي في مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات على خلفية انخفاض ودائع العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية.
تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الالماني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.
نائب وزير المالية يشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس
[25/10/2023 05:22]
باريس - سبأنت
شارك نائب وزير المالية هاني وهاب، اليوم، في الدورة الـ 33 لإجتماع مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعني بوضع المعايير على الإجراءات المالية، والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
ويناقش الاجتماع خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر الجاري، تنسيق الشبكة العالمية لأكثر من 200 دولة والجهات والمنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والإنتربول، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، عدداً من القضايا الرئيسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذا خطة عمل تحسين مجموعة العمل المالي بشأن تنفيذ إجراءات المتابعة.
كما يناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات تشمل تقارير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لعدد من الدول، ومحاور مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأولوية في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل أعضاء المجموعة.
ويتطرق الاجتماع، إلى الدول التي لم تخضع للتقييم ومن ضمنها الجمهورية اليمنية بسبب الأوضاع والتحولات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأهمية دعمها في مجالات عدة خاصة مع توليها رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام القادم 2024م، وكذا وضعها ضمن أولوية الرؤية المقدمة لرئاسة المجموعة.
كما يتطرق الاجتماع أيضا، إلى قضايا مساعدة البلدان على معالجة التدفقات المالية غير المشروعة من الاحتيال الحاسوبي، والعمل على تعزيز المعايير لمنع إساءة استخدام المنظمات غير الربحية وتحسين استرداد الأصول.