قدمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) بفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن.
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي، قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.
عدن - سبأنت
ناقش وزيرا العدل القاضي بدر العارضة، والصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم، جوانب التنسيق المشترك المتعلقة بالتنسيق لعملية إصدار التصاريح عن وزارة الصناعة والتجارة والتراخيص الممنوحة إلى مراكز وشركات تهتم بـ التحكيم والوسائل البديلة.
واتفق اللقاء، بحضور وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، على تشكيل فريق مشترك بين الوزارتين للعمل على تنفيذ هذا الجانب.
وأكد الوزير العارضة، على ضرورة تطبيق النصوص القانونية المنظمة لذلك والالتزام بمضامينها نظراً إلى أن هذه المراكز تقوم بأدوار مهمة في مجال فض المنازعات وعلى وجه الخصوص المنازعات التجارية..موضحاً ان الوزارة انشأت ضمن هيكلها التنظيمي وفقا للقرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2013م ادارة تعنى بتنظيم شئون التحكيم والوسائل البديلة وأن قانون البنوك يلزم جميع جهات الدولة المختصة بعدم إصدار مثل هذه التصاريح ما لم تستوفي إجراءاتها الاولية امام وزارة العدل وتودع نظامها الاساسي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزراة على التنسيق مع وزارة العدل في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وبما يؤدي إلى تحسين الدور المطلوب لهذه المراكز تطبيقاً للنصوص القانونية بما يلبي احتياجات رأس المال وتشجيعه في الوصول إلى تسوية النزاعات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات التجارية.