[07/09/2016 12:43]

تونس-سبأنت

أكدت نائب الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة ابتهاج الكمال ان انتشار الفساد هو أحد الأسباب الذي يعيق مسيرة التنمية ويستهلك موارد الدولة و يؤدي إلى انحراف الجهاز الحكومي عن الهدف الرئيسي له.

وقالت الدكتورة الكمال في كلمتها التي القتها في المؤتمر العربي الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد في تونس" ان الفساد هو ظاهرة دولية ويندر خلو أي مجتمع منه الا انها تختلف من حيث النوع والحجم من مجتمع لآخر، وان الفساد اصبح الشغل الشاغل وخاصة بعد مراحل التحول السياسي التي مرت به بعض دول المنطقة العربية و منها بلادنا".

وأضافت "ان الحديث عن الفساد لم يعد مقصورا علي نخبة من المثقفين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام او العاملين في هذه الأجهزة بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة علي السواء".. مشيرة الى ان انعدام النزاهة والشفافية يأتي بالضرر علي الفئات الأكثر ضعفا والأكثر فقرا في المجتمعات و ينخر في الأسس المطلوبة لبناء الدولة وممارسته تؤثر سلباً في جهود الحكومات التنموية.

وأستعرضت نائب الهيئة العليا لمكافحة الفساد الجهود التي بذلتها بلادنا في مكافحة الفساد ،والتي كانت من اوائل الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد ،واصدرت قانون مكافحة الهيئة في العام 2005 ولائحة التنفيذية الذي تضمن القانون فصل كامل منه باسترداد الاموال المنهوبة وكذلك قانون الذمة المالية، وان بلادنا كانت من الدول المؤسسة للشبكة العربية لتعزيز الشفافية و النزاهة، ومن اوائل الدول التي أطلقت ألاستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن من العام 2010 وحتى 2014م.

ولفتت الكمال الى ان بلادنا بذلت الجهود اللازمة من اجل مكافحة الفساد عبر المطالبة بمجموعة من التشريعات مثل قانون الكسب غير المشروع ،وحماية المبلغين والشهود ،ورفع الحصانة عن شاغري الوظائف العليا ،وقانون تضارب المصالح نوكذلك تطوير التشريعات القائمة.

واكدت أن الفساد عدو الإصلاح الحكومي الأول لأنه يسير في الاتجاه المعاكس للجهود التي تبذلها الحكومات في العمل على كل ما من شأنه أن يسهم في توفير حياة كريمة للموطن أساسها العدل والمساواة وحفظ موارد الأجيال القادمة.

وقالت نائب الهيئة العليا لمكافحة الفساد "ان بلادنا بذلت جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية من خلال قيامها بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،وانشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و المزايدات ،وكذلك الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و وحدة غسيل الاموال ،و وحدة جمع البيانات بالبنك المركزي والتي مثلت البنية الأساسية لمكافحة الفساد".

واضافت "ان الجمهورية اليمنية كانت أكثر حظا من غيرها وخاصة بعد ثورة الشباب 2011 و بادرت بإطلاق حوار وطني شامل في العام 2013و نتج عنه التأكيد على استقلالية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،وان تكون هيئة دستورية،كما أكد ذلك عند استكمال مسودة الدستور اليمني..لافتة الى ان تقويض عملية التحول السياسي في اليمني من خلال عمليات الانقلاب على الشرعية افشل كل تلك المخرجات.

واشارت الى ان الوضع السياسي في اليمن من خلال سيطرة المليشيا المسلحة على المؤسسات بما فيها المؤسسات الدستورية و الهيئات المستقلة كهيئة مكافحة الفساد، صعب الجهود المبذولة الداخلية في الفترة الحالية ،وأصبحت تلك المؤسسات تحت سيطرة المليشيا ،مما افقدها استقلاليتها ،وأصبحت عاجزة على العمل بشكل فعال و انجاز التزاماتها داخل المجتمع اليمني .

ولفتت الدكتورة ابتهاج الكمال الى ان التحدي الحقيقي الذي تواجهه بلادنا هو المطالبات المجتمعية في استزاد و استعادة الاموال المنهوبة..مشيرة الى انه و بحسب تقرير للبنك الدولي تقدر الأموال المنهوبة بدول الربيع العربي و التى شهدت تحول سياسي تقدم بحوالي من 50 الى 70 مليار دولار ،وهي اموال شعوبنا و التى حرمت منها و التي اصبحت البيئات الداخلية والاقليمية و الدولية ملائمة للمطالبة بتجميد تلك الاموال تمهيدا لاستردادها .

وشددت على ضرورة العمل المشترك من خلال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،والمشروع الإقليمي للأمم المتحدة ،وتقديم الدعم الكامل للتهيئة اللازمة في مجال مكافحة الفساد لاستعادة الدول والعمل على اساس سليمة تمكن من اعادة الاستقرار و تعزيز النزاهة لبناء دولة و كما نأمل بزرع ثقافة النزاهة كما نأمل بالخروج من هذا المؤتمر بتوصيات تعبر على الحال التي تمر به بلادنا العربية و ان تكون قابله للتنفيذ .

وعبرت نائب الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن شكر بلادنا الى الجمهورية التونسية قيادة وحكومة و شعب على الجهود التي بذلت في انجاح المؤتمر العربي الخامس ، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ممثلا بالبرنامج الإقليمي،وكل من ساهم في اعداد و ترتيب و تهيئة المؤتمر ،وكافة الوفود العربية المشاركة ،والضيوف الحضور من البرازيل و فرنسا و كوريا.

---