[17/09/2018 03:59]

عمان - سبأنت:
افتتحت اليوم الاثنين، الدورة الثانية والأربعين لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام.

وتناقش الدورة، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتقنيات المالية الحديثة، ودعم وصول التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جوانب الشمول المالي، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل في الدول العربية، والإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة، وقضايا تمكين المرأة ماليا ومصرفيا، والمسوحات الإحصائية المحلية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة، والتعامل والتأقلم مع الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، وتقنيات "بلوكشين" واستخدام العملات الافتراضية، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية.

وفي هذا الصدد، أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أهمية مشروع إنشاء نظام المقاصة العربية في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي، منوها إلى جهود صندوق النقد العربي في الإعداد لمرحلة التنفيذ، متطلعا إلى دور أكبر من الصندوق لإطلاق برامج عمل المقاصة العربية لخدماتها وأنشطتها "كوننا أخذنا الوقت الطويل في الإعداد والتحضير لهذا المشروع المهم".

وأشار زمام إلى أنه برغم التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي العام الماضي، والذي سجل نموا بحدود 3 بالمئة مع تحسن مستوى النشاط الاقتصادي مدفوعا بالعديد من العوامل من أبرزها السياسات النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم واستمرار النمو المرتفع للاقتصاد الصيني، وكذلك ارتفاع مستويات الثقة، والأوضاع المواتية للأسواق المالية، الا ان النمو طويل الأجل يواجه مخاطر نظرا لتباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجي، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، واستمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع الأساسية، ومن بينها عدد من الدول العربية.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، ما ضاعف من التحديات التي تواجه دول العالم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية، مشيرًا إلى أن التطورات الاقتصادية في الدول العربية، التي سجلت وتيرة نمو محدودة خلال العام 2017 بلغت وفق التقديرات الأولية 3ر1 بالمئة انخفاضا 2 بالمئة في 2016، تعكس تباطؤ النمو في الدول العربية المصدرة للنفط، منوها إلى ان الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط تواجه تحديات على صعيد الوصول للنمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور زمام إن المطلوب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على تبني عدد من الإصلاحات لتجاوز التحديات التي تحول دون حدوث النمو وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات تنويع الهياكل الانتاجية والتصديرية، وتبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية، بما يساهم في تحقيق الخفض المأمول لمعدلات العجز في الموازنات العامة، وكذلك في الميزان التجاري والبطالة والفقر في دولنا العربية.

وأضاف أن التحديات الداخلية التي تعاني منها الدول العربية تستلزم تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذه الدول وتمكينها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التحديات، والعمل على تبني خطط إعادة البناء وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لها.

ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى التحديات التي تواجهها بلاده اقتصاديا وسياسيا وامنيا، وإلى المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وهو ما يبرز أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، كشرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.

وقال إنه ايمانا من صندوق النقد العربي بأهمية وفاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، فقد عمل على دعم البيئة المواتية لهذه المشروعات وتوفير الدعم المالي والفني لمتطلبات تطوير البيئة الحاضنة لها، إضافةً إلى المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق في هذا الشأن، أو على صعيد المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي أطلقها الصندوق خلال عام 2017 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، بهدف الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز قال خلال افتتاحه للدورة، إن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية تستدعي بذل جهود استثنائية من الحكومات والقطاع الخاص "لاحتوائها وتحقيق النمو الشامل المستدام وخلق المزيد من فرص العمل".

وأكد أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان لها انعكاسات سلبية عميقة على بلداننا العربية، رافقها ارتفاع حالة عدم اليقين، وتراجع حركة الاستثمارات البينية، وتراجع مكانة المنطقة كوجهة للاستثمارات الدولية، عدا عن تبعات اللجوء وما خلفته من معاناة إنسانية للاجئين وأعباء إضافية على المجتمعات المستضيفة، الأمر الذي أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين فئة الشباب.

---