[09/12/2017 08:38]

القاهرة ـ سبأنت :
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما تتعرض له مدينة القدس من تهديد لوضعيتها القانونية والتاريخية لا يخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما العرب جميعاً، بمسلميهم ومسيحيهم، والعالم الإسلامي باتساعه".

وأضاف "أبو الغيط"، في كلمته، أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، حول قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة :" لا يسعنا أمام هذه المُنعطفات الفاصلة سوى أن نتبنى نهج المصارحة الكاملة، وأن نسمي الأشياء بأسمائها .. إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، هو قرارٌ مُستنكر ومرفوض ولا يُمكن تبريره تحت أي ذريعة، أو بأي منطق .

وتابع:" إنه قرار خطير في تبعاته، سيء في مضمونه وشكله، ومُجحفٌ بالحقوق العربية، ومخالفٌ للقانون الدولي وللقرارات الأممية .. إنه قرارٌ يُدين الدولة التي اتخذته، والإدارة التي مررته، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره".
واستطرد: "أرجو أن أضع أمام حضراتكم، وأمام الرأي العام العربي الذي يُتابع بقلق التطورات الأخيرة، مجموعة من النقاط التي أراها ذات أهمية"، وفيما يلي شرح مبسط لتلك النقاط.

وقال:" إن هذا القرار الأمريكي، الذي تحركه في المقام الأول أغراض داخلية واضحة، هو قرار باطل.. وما يبني عليه باطل بالضرورة.. وهو لا يرتب أية آثار على الوضعية القانونية للقدس، إذ أن هذه الوضعية ثابتة بفعل قراراتٍ أممية على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يرفض ضم إسرائيل للمدينة.. وآخرها القرار 2334 لعام 2016 الذي يؤكد على عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على حدود 1967 بغير طريق المفاوضات.

وأشار الى ان وضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.. القدس في نظر القانون الدولي هي أرضٌ محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها، واعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة.. وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق.. وليس الحق فوق القوة كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية.

وأكد ان قرار الإدارة الأمريكية هو، في جوهره ومضمونه، شرعنةٌ للاحتلال واعترافٌ بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة، وإهدار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة.. وبالتالي فهو يضع من اتخذه في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.

كما أكد إن هذا القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأمريكي كراعٍ تاريخي لعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ويدفع الجانب الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، لإعادة النظر في محددات هذه العملية وغاياتها، ومدى تحقيقها لأهدافها من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال "أبو الغيط" : لقد كشف رد الفعل العالمي على قرار الإدارة الأمريكية، المُدان والمرفوض، مدى عُزلة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.. لقد تداعت دول العالم من الغرب والشرق لرفض هذا القرار وإدانته وتبيان أثره السلبي على الاستقرار في المنطقة وعلى فرص الحل السلمي القائم على رؤية الدولتين.
وأكد أن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه وصف رئيس الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود يوسف اقدام الرئيس الأمريكي على الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بقوة الاحتلال بأنه "يشكل خطوة في غاية الخطورة ويقوض كافة مساعي السلام ويهدد استقرار المنطقة".

وأوضح يوسف في كلمته أن القرار الامريكي "يمثل انحيازا فاضحا للاحتلال الاسرائيلي وانتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن وضع مدينة القدس يتقرر بالتفاوض".

وشدد على أن جميع الاجراءات "الأحادية" التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض "باطلة ولاغية" محذرا من مغبة التداعيات والعواقب الوخيمة المترتبة على القرار الامريكي" لما ينطوى عليه من من استفزاز وتأجيج للمشاعر في العالمين العربي والاسلامي".

---