دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تشكيل تحالف دولي فعّال، من أجل استعادة أمن واستقرار اليمن، واعادة بناء مؤسسات دولته الوطنية، واستكمال تحرير البلاد من قبضة المليشيات، والجماعات الإرهابية.
أبقى البنك المركزي السويسري، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند صفر بالمائة..محذراً من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة تُثقل كاهل اقتصاد البلاد الذي يعتمد على التصدير.
تأهل نادي القادسية للدور ثمن النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ 32 من المنافسة.
ندوة اقتصادية في مأرب تؤكد أهمية مساندة الأحزاب والقوى السياسية للإصلاحات الإقتصادية للحكومة
[10/08/2025 03:12]
مأرب- سبأنت
أكدت ندوة اقتصادية عقدت في محافظة مأرب، على أهمية مساندة الأحزاب والقوى السياسية للإصلاحات الإقتصادية للحكومة، والبنك المركزي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحصر التعامل بالعملة الوطنية.
كما دعت الندوة التي نظمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ،والمنتدى السياسي العربي بعنوان (الوضع
الاقتصادي في اليمن وخيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية)، الحكومة والبنك المركزي الى اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتحقيق المزيد من المكاسب الإقتصادية وفي مقدمتها تحسين قيمة العملة اليمنية، والحفاظ عليها عند افضل مستوى من خلال تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة في الإدارة الحكومية، وممارسة كافة الخيارات والصلاحيات الممنوحة لها لوقف عبث المليشيات الحوثية بالاقتصاد وتزوير العملة.
كما طالبت مخرجات الندوة، بضرورة تعزيز وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، والالتزام بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالجوانب المالية، وانتهاج سياسة المكاشفة.
وناقشت في الندوة، ثلاث اوراق عمل تناولت الباحثة أزهار القدسي في الورقة الأولى، الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل الانقسام النقدي، فيما تناول الباحث الاقتصادي محمد الجماعي في الورقة الثانية، أبعاد التجاوزات الحوثية وصك عملة غير قانونية والحلول الممكنة لمواجهتها، وتطرق استاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، ونائب رئيس جامعة البيضاءالدكتور عبده مدهش، في الورقة الثالثة الى خيارات الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
واثريت الندوة التي حضرها قيادات من فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، وعدد من الاكاديميين والتجار والباحثين، بالنقاشات والمداخلات التي أكدت في مجملها على أهمية إشراك مراكز البحوث في تشخيص المشاكل الإقتصادية، ووضع المعالجات والحلول الممكنة للوضع الاقتصادي ، وتلخيصها كتوصيات لتستفيد منها الحكومة في السير نحو إصلاح شامل والقضاء على الفساد بكافة اشكاله أينما وجد.