اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم السبت، خلال لقاءه وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، على سير العمل في الوزارة، وأداء مكاتبها في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أداء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، ودوره في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى الوطن.
قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بكين: واشنطن مسؤولة عن اندلاع الأزمة الأوكرانية وتفاقمها
[17/05/2024 09:10]
بكين ـ سبأنت
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الأزمة الأوكرانية من نشأتها وحتى مرحلتها الحالية.
وقال وانغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "إن الولايات المتحدة المتمسكة بعقلية الحرب الباردة، تتحمل مسؤولية لا يمكن التخلي عنها عن ظهور وتفاقم الأزمة الأوكرانية".
وأضاف المتحدث أن واشنطن تبحث عن أعداء فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ولا تسعى إلى تحقيق السلام.
وأمس الخميس، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي إن الصين لا تستطيع الوصول إلى علاقات أفضل مع أوروبا وفي الوقت نفسه مع مواصلة دعم روسيا، من خلال ما زعم أنه "تغذية المجمع الصناعي العسكري الروسي".
والخميس أيضا اتهم وانغ وينبين الولايات المتحدة بالنفاق بشأن مساعداتها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا لكنها تنتقد، في الوقت نفسه، التعاون الطبيعي بين روسيا والصين.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بتزويد روسيا بالعديد من السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي تستخدم في الصناعات العسكرية، على الرغم من العقوبات الأمريكية على تزويد روسيا بمثل هذه المواد.
ومع ذلك اعترفت واشنطن بأن الصين لم تقدم دعما عسكريا لروسيا ولم تصدر أسلحة أو معدات عسكرية إليها.
والشهر الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن مستعدة إذا لزم الأمر لفرض عقوبات على البنوك الصينية، بزعم أنها "تسهل توريد منتجات عسكرية إلى روسيا".
يشار إلى أن الخارجية الصينية كانت قد أعلنت مرارا أن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية، وأن الصين وروسيا لهما الحق في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، ولا يجوز لأي طرف آخر المطالبة بتقييد هذا التعاون.