عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، كرس لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الاولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب لمنحها الثقة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها اعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ووجه رئيس الوزراء على ضرورة ان تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية واتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.. مشددا على ضرورة ان يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية اثناء مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال " لدينا أولوية عريضة وينبغي ان تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا وهي انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي".
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على الوزارات وضع خططها وبرامجها بشكل مركز ومراعاة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والاقتصادية، وان تضع في اعتبارها ان هذا البرنامج سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين قبل الأجهزة المختصة.. مشيرا الى أهمية ان يرتبط البرنامج العام للحكومة بالنتائج ويلمسها الناس، لأنها ستعطي الثقة للمواطنين الذين حان الوقت ان تتكاتف جهود الجميع لتخفيف معاناتهم.
ولفت رئيس الوزراء الى أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية.. مؤكدا ان المرحلة القادمة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. مشددا على ضرورة إيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي وتفعيل أدوات الرقابة على صرف إيرادات المحافظات وتخصيصها وفق الأولويات التي تمس حياة المواطنين.
وركزت نقاشات اعضاء المجلس على الاولويات القصوى التي يجب ان تحتل صدارة البرنامج العام للحكومة خلال الفترة القادمة، وضرورة ايلائها اكبر قدر من العناية والاهتمام وفي مقدمتها استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وتحسين الخدمات وانتظام الرواتب، مشيرين الى ان تحقيق انجاز عملي وملموس خاصة في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات سيمكن الحكومة من التحرك فوق أرضية من الاستقرار وفي بيئة إيجابية ومحفزة ، من شأنها المساعدة الفاعلة في نجاح الحكومة وتعزيز قدراتها على تجاوز العديد من التحديات الاخرى ، وعلى رأسها استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب.
وشددت النقاشات على أولوية التركيز على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية في الجوانب المالية والإدارية، إضافة تعزيز الإيرادات العامة وتقليص النفقات.. لافتين الى أهمية العمل وتكاتف الجهود بين الجميع من القوى والمكونات السياسية المشاركين في الحكومة لتحقيق الأهداف والتطلعات الشعبية المعقودة عليها.
وأكد أعضاء مجلس الوزراء أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيس نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
