فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على خمسة عناصر من قيادات مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً بموجب قانون ماغنيتسكي لارتكابهم انتهاكات حقوق الانسان طالت النساء والاطفال في اليمن.
وشملت العقوبات كلاً من رئيس مخابرات مليشيا الحوثي عبدالحكيم الخيواني، ونائب رئيس المخابرات عبدالقادر الشامي، وعبدالرب جرفان منتحل صفة رئيس الامن القومي ونائبه مطلق المراني، ومدير إدارة التحقيقات سلطان زبن.
وذكرت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها، ان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من خلال الاحتجاز التعسفي والتعذيب واستهداف الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية والاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها هذه الأجهزة المختلفة.
واشار البيان، الى قيام مدير إدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء سلطان زبن وضباط إدارة المباحث الجنائية باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء الناشطات سياسيًا اللواتي عارضن الحوثيين، وأسفرت عن العديد من الحالات المبلغ عنها للاعتقال غير القانوني.. لافتاً الى تورط سلطان زبن بشكل مباشر في أعمال اغتصاب وإيذاء جسدي واعتقال واحتجاز تعسفي للنساء كجزء من سياسة لمنع لأنشطة السياسية من قبل النساء اللاتي عارضن سياسات الحوثيين.
واوضح البيان، ان عبد الحكيم الخيواني كان مسؤولاً عن العديد من مرافق الاحتجاز والاعتقال والتعذيب غير القانونيين للنساء من قبل إدارة المباحث الجنائية.. مشيراً الى ان عبد الرب جرفان تورط بشكل منهجي في التعذيب والاحتجاز التعسفي لمواطنين يمنيين.
وذكر البيان، ان مطلق المراني اشرف على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل الأعضاء، ولعب دورًا مهمًا في اعتقال واحتجاز وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني وسلطات أخرى تعمل في مجال المساعدات الإنسانية، واستخدم نفوذه على وصول المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.
ونوه البيان، الى ان عبدالقادر الشامي، كان مسؤولاً عن الممارسة المنتظمة للاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.. مشيراً الى ان مسؤولي جهاز الأمن السياسي كانوا يحتجزون المعتقلين في أماكن غير معلنة، ويعرضونهم للتعذيب، ويمنعونهم من التواصل مع عائلاتهم، ويحرمونهم من حرياتهم الأساسية.. لافتاً الى أن 30 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام بعد احتجازهم من قبل جهاز الأمن السياسي.
