اشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في المجال المالي رغم تعقيدات الوضع الراهن والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال سالم بن بريك، عبر الاتصال المرئي مع بعثة الصندوق المختصة بدراسة ضوابط تنفيذ وادارة الموازنة العامة للدولة وادارة السيولة النقدية والدين العام.
واطلعت البعثة وزير المالية على نتائج لقاءاتها ونقاشاتها مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة في هذا الجانب والتوصيات التي خلصت اليها والتي من شان تنفيذها تقوية قدرات الحكومة اليمنية في الجانب المالي.. مؤكدة استعداد الصندوق تقديم الخبرات والدعم الفني للحكومة اليمنية في الجوانب المالية والاقتصادية.
وفي اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات علاء قاسم وعدد من وكلاء وزارة المالية والمختصين من البنك المركزي، تحدث وزير المالية عن السياسات التي تنتهجها الحكومة للتقليل من التداعيات السلبية على الموازنة العامة جراء الانقلاب والحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي. كما تطرق الى اولويات الوزارة للعام القادم واحتياجاتها لتطوير اداء المالية العامة.
وأكد بن بريك ان الحكومة الجديدة سيكون لديها خطط واضحة في الجانب الاقتصادي والمالي والنقدي وتتطلب دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.. مثمنا التوصيات التي توصلت اليها بعثة صندوق النقد الدولي والتي قال انها ستحظى باهتمام الحكومة وسيتم تنفيذها بحسب الاولويات.
