[15/10/2020 08:37]

الرياض - سبأنت
اكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ، عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بيانهم الختامي للاجتماع برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي" أن التوقعات المستقبلية من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، جاءت بصورة أقل سلبية،وأن بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح الاقتصاد تدريجيًّا بدأت تؤتي ثمارها".

وأكدوا التزامهم بالاستمرار في جعل خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل، ومراجعتها وتحديثها ورصد تنفيذها ورفع التقارير عنها على نحوٍ منتظم..منوهين إلى الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس كونه أمر أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي، والمضي قدمًا بالالتزامات المتفق عليها في اجتماع وزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين المنعقد في 17 سبتمبر عام 2020م.

كما اكدوا على مواصلة تيسير الحركة التجارية الدولية، والاستثمار، واكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية، والتطوير، مع اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي ، والاستمرار في العمل سوياً لدعم الدول الأشد فقرًا خلال مواجهتها للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي يتم بموجبها السماح للدول المخولة للاستفادة من المبادرة بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية خلال نهاية عام 2020م.

وقالوا "أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت على رفع مستوى الإنفاق بشكل كبير على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما واصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العمل على مقترحهم لعملية تعزيز جودة بيانات الدين واتساقها وتحسين مستوى الإفصاح عنها، متطلعين إلى جهود إضافية في هذا المجال".

ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وذلك نظرًا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي..مشيرين الى انهم سيقومون بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

واشاروا الى انه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وذلك لكل حالة على حدة، نظرًا لحجم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل.

وأكدوا التزامهم بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي بحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، مع البقاء على الطلبات الواردة لصندوق النقد الدولي تحت المراجعة الدقيقة..مؤكدين على طلبهم من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناءً على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة.

كما طالبوا صندوق النقد الدولي بإعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضًا خيارات التمويل المستدام،وطلبوا من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص، مفيدين أنهم مواصلون في دعم مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا.

وأكدوا التزامهم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات الوطنية والدولية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، متطلعين للمراجعة الشاملة من مجلس الاستقرار المالي للاضطرابات التي شهدتها الأسواق في شهر مارس عام 2020م، بما في ذلك تقييم مدى كفاية متانة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.

ورحب الوزراء والمحافظون بعمل مجلس الاستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الاشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف..مرحبين كذلك بخطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي المحدثة التي ستوجه عمل الشراكة العالمية للشمول المالي للأعوام الثلاثة القادمة.

وأبدوا الترحيب بتقارير مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي بشأن ما يطلق عليها "العملات المستقرة العالمية" وما يماثلها من ترتيبات أخرى، معبرين عن دعمهم لتوصيات مجلس الاستقرار المالي رفيعة المستوى التي تدعو إلى تعزيز الأنظمة والإشراف والرقابة الفعّالة والمتسقة بشأن ما يطلق عليها "العملات المستقرة العالمية".

---