أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، اليوم، تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتتمثل التدابير بحسب ما نشرته وكالة الانباء الاماراتية (وام) مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية المتمثلة في "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
وقال المصرف المركزي الامارتي "بأنه ولأغراض احتساب نسبتي صافي مصادر التمويل المستقرة" و"القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق، ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد محمد سعيد "يهدف التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد".
وتأتي التدابير ، لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
