أكد اجتماع وزاري عربي ،الیوم الثلاثاء، الوقوف الكامل إلى جانب الفلسطینیین في تلبیة جمیع حقوقھم المشروعة وفي مقدمتھا الدولة المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة على خطوط عام 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربیة.
وشدد الاجتماع على رفض مخططات إسرائیل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطینیة المحتلة والتحذیر من ذلك باعتباره "خرقا" للقانون الدولي و"تقویضا" لحل الدولتین وكل الأسس التي قامت علیھا العملیة السلمیة والجھود المستھدفة تحقیق السلام العادل والشامل.
جاء ذلك في البیان الختامي للاجتماع الذي دعا إلیه الأردن عبر آلیة التواصل المرئي لبحث الجھود المبذولة لمنع تنفیذ قرار إسرائیل ضم أراض فلسطینیة محتلة وحمایة فرص تحقیق السلام العادل من "الخطر غیر المسبوق" الذي سیمثلھ قرار الضم "إن نفذ".
ودعا بیان الاجتماع الذي شارك فیه الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط ووزراء خارجیة عدد من الدول العربیة المجتمع الدولي الى اتخاذ مواقف وإجراءات "مؤثرة" لمنع تنفیذ قرار الضم حمایة للقانون الدولي وحمایة للسلام.
وشدد على أھمیة العودة لمباحثات "جادة" تحل الصراع على أساس حل الدولتین وفق قرارات الشرعیة الدولیة والاستعداد لبذل الجھود لدعم المفاوضات وصولا إلى اتفاق سلام شامل یضمن حقوق الشعب الفلسطیني كاملة ویضمن أمن إسرائیل.
وأكد أھمیة التمسك بمبادرة السلام العربیة عام 2002 والتي أكدت استعداد جمیع الدول العربیة اعتبار النزاع منتھیا والدخول في اتفاقیة سلام مع إسرائیل مع تحقیق الأمن لجمیع دول المنطقة عند انسحابھا الكامل من الأراضي العربیة المحتلة وقبولھا قیام دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة وعاصمتھا القدس الشرقیة.
