أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن موقف الجمهورية اليمنية سيظل ثابتا وداعما لحقوق الشعب الفلسطيني العربي، وعبر عن الثقة التامة بأن الإرادة الصلبة والعزيمة القوية للشعب الفلسطيني ستنتصر، وستتمكن من مواجهة انتهاكات السلطات الإسرائيلية الرامية لتمرير المشاريع التوسعية الصهيونية غير القانونية.
جاء ذلك في كلمته اليوم في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض فلسطين المحتلة عام 1967م.
وقال الحضرمي " إن الجمهورية اليمنية تجدد موقفها الثابت والداعم لكل الإجراءات والخطوات التي أقرتها القيادة الفلسطينية، وستدعم بكل الوسائل المتاحة أي قرارات تتخذها دولة فلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، كما تعبر الجمهورية اليمنية عن ثقتها بأن الشعب الفلسطيني سوف يحقق طموحاته وينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ولن يرضخ لمخططات تصفية قضيته العادلة وسيواصل كفاحه لهزيمة الاحتلال والاستيطان، وستبقى الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت لنصرة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل كافة حقوقه وإقامة دولته كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس".
وأضاف " ان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يعدو كونه سلوكا مدانا مخالفا لكل المبادئ والأعراف الدولية، وأن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة تعد هي الأخرى خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم2334 ، بتاريخ 23 ديسمبر عام 2016م، والذي أكد من جديد وبوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل.
وتابع: اننا اليوم في هذا الاجتماع الافتراضي الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث تهدید سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض فلسطين المحتلة عام 1967، نجتمع والعالم منشغل بمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد الذي استغله الكيان الإسرائيلي من أجل الاستمرار في انتهاج وتحقيق مشاريع الضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية، وتقويض كل أفق وفرص السلام المستقبلية.
وأكد أن مشاريع الضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات الاستيطانية غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 لن يكتب لها النجاح، فالمحتل سيبقى في نظر القانون الدولي محتلا غاصبا مهما تستر، والاحتلال وانتهاك الحقوق ستظل باطلا ما برر لها، وأن خيار السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية، كما أن الحل العسكري والقمع والاستيطان الإسرائيلي هو المهدد الحقيقي للسلام والأمن في المنطقة.
ولفت وزير الخارجية إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام إلا في ظل الشرعية الدولية، ووفقا للقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، والتي قدمت حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية ودعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، وقيام دولة فلسطينية المستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
