وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قانون بشأن الإسهام التكافلي لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
ونص مشروع القانون وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على أن يخصم شهريا ، ابتداء من أول يوليو 2020م لمدة 12 شهرا، نسبة 1 بالمائة من صافي دخل العاملين فى قطاعات الدولة كافة المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، و نسبة 0.5 بالمائة من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للإسهام فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما نص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم الإسهام المقررة أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء المصري إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة الإسهام المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
