ندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
جاء ذلك خلال الاجتماع عن بُعد الذي عقده وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، بمشاركة نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
وأدان الوزراء في بيان مشترك اليوم تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي، كما استنكروا الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي، مطالبين تركيا بالاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
وأكد الوزراء أن كلا من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر عام 2019م بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
وأعربوا عن إدانتهم - بشدة - التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكّله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا.
وطالب الوزراء، الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان، مؤكدين التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، ومنوّهين في الوقت ذاته إلى حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي).
