أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل،اليوم الخميس، عن حزمة تحفيزية رقابية إلى البنوك الكويتية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الهاشل في تصريح صحفي"إن التعليمات التي أصدرها البنك تشمل خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل".
وأضاف"حرصا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25 في المائة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم".
واشار الى أن تعليمات البنك المركزي سمحت للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية مضيفا أنه على صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
ولفت الى أنه تم تعديل تعليمات الرقابة وأدوات سياسة التحوط الكلي بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة..موضحاً بان هذه التعديلات تأتي تعزيزا لحزمة الإجراءات التي يطبقها (المركزي) بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.
وقال" ان البنك المركزي سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة ولن يتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
