قالت وزارة الأوقاف والإرشاد "انها تتابع ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، تضمّن مضامين ومواقف ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".