قالت اللجنة الاقتصادية "ان الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها و تستفيد منها في اثراء قياداتها و تمويل نشاطها العسكري و السياسي".
واكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه ، انها وضحت من خلال مكتبها الفني بان مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس ٢٠٢٠.
واوضحت اللجنة بأن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60 بالمائة من اجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، و بحصه اجمالية تصل إلى 919,300 طن، و هو ما أكد ان الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية و حيادية و من اجل تحقيق اهداف تحسين الوضع الإنساني و التخفيف من معاناة المواطنين، و تعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق..مشيرة الى ان الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال، منها ما لا يقل عن 27 مليار في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.
واشارت اللجنة الى أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم و عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير اليات و ضوابط تنظيم تجارة الوقود و تحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الاليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
الجدير ذكره أن الإجراءات التعسفية و التصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة و نهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع قد عقد إجراءات و جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، و جعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب و المصادرة.
