نيويورك - سبأنت

جددت دولة الكويت رفضها لأي مساع تهدف الى شرعنة سياسة الاستيطان الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وقال المندوب الدائم للكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في كملة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية"ان تلك المساعي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 وتعد عقبة في طريق السلام ونؤكد مجددا أن المستوطنات الاسرائيلية باطلة ولاغية وغير قانونية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا".

واشاد بمساعي منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط مجددا دعمه الكامل للجهود التي يبذلها لتهدئة الوضع تجنبا للمواجهة خاصة في ظل الاستفزازات والقصف والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا على قطاع غزة.

ودان العتيبي بأشد العبارات الاعتداءات على غزة والتي نجم عنها عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح من الشعب الفلسطيني الأعزل ومنهم ثمانية من عائلة واحدة.

واثنى على الجهود التي تبذلها مصر في المساعدة على التوصل الى وقف لاطلاق النار ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين والمناطق السكنية والبنية التحتية.

وقال "ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وبالتالي يقع على عاتقنا في مجلس الأمن مسؤولية خاصة في التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة 194".

وشدد على تحميل اسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية كسلطة قائمة بالاحتلال عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا رفض أي تحرك من أي طرف لاسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال محاولات التوطين أو تصفية وكالة (أونروا).

واعتبر ان تلك الاعتداءات تهدف الى تكريس الاحتلال وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي ابرزها حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني والاستيلاء عليها واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولفت العتيبي الى الاعتداءات على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية والشروع في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية والتمادي بالتوسع ببناء المستوطنات والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي.