تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.
وقالت كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك "أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية"لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.
واضاف البيان " أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال".
