أقر اجتماع موسع للسلطة المحلية والقضائية والجهات العسكرية والامنية بمحافظة تعز، عدد من القرارات المتعلقة بملاحقة المطلوبين أمنياً والمتهمين بالاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء .
كما اقر الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي و نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز العسكري اللواء الركن سمير الصبري ،عدة قرارات تمثلت بإعداد قائمة بالمطلوبين أمنيا وقضائيا من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناء على أحكام قضائية .
وتضمنت القرارات وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي وذلك بعدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري وتخويل مدير إدارة شرطة تعز بإصدار تراخيص البناء حتى انتهاء الحرب والرفع من الجهات المختصة في الأشغال والسجل العقاري بالمخالفات والتوجيه بخروج حملة أمنية لازالة العشوائيات وضبط مخالفات البناء بدون ترخيص وهدمها وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، بالإضافة الى إحالة مدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات المتورطين بقضايا فساد الى المحاكمة بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وشدد رئيس شعبة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي ،على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة..مطالباً بتنفيذ أحكام و توجيهات القضاء أولا بأول بحيث لاتتراكم القضايا ويستمر المعتدين والمتورطين والمتهمين في ممارسة القتل والنهب..منوها إلى أن القضاء في المحافظة تعرض لتدمير ممنهج وتم حاليا جمع (17)الف قضية من بين الركام وإعداد سجلات بهذه القضايا .
كما أكد وكيل أول المحافظة الدكتور المخلافي على أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة الفسادورفع وتيرة الأداء الضبطي تجاه المطلوبين أمنيا والتشهير بهم عبر قوائم ستعلن للرأي العام .
من جهته اعتبر قائد محور تعز ،أن حماية القضاء من أبرز مهام و اولويات الجيش الوطني والاجهزة الامنية..مؤكدا أن الاحتكام للقضاء هو الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون ونيل الحقوق بعيدا عن التهويل والتضليل وتشويه بطولات أفراد الجيش والأمن.
الى ذلك أوضح مدير إدارة الشرطة بالمحافظة العميد منصور الاكحلي أن الأجهزة الأمنية لديها قائمة بالمطلوبين أمنيا بقضايا قتل وسطو ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتم ضبط عدد منهم ويتم تسيير حملات أمنية لضبط البقية سواء كانوا مدنيين اوعسكريين بالتنسيق مع النيابة العامة .
حضر اللقاء وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري ووكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي والقاضي عبد الواحد منصور رئيس النيابة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابات وقادة الأولوية العسكرية والأجهزة الأمنية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة .
