ترأس وزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، بالعاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً خاصاً بالمانحين الدوليين وشركاء التنمية في اليمن والذي نظم برعاية البنك الدولي.
وفي الاجتماع الذي حضره السفيرة الألمانية لدى بلادنا كارولا هولتكيمبر، ونائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كريس هاليداي، والمدير الاقليمي للبنك الدولي مارينا ويس، والمدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع بانه كالوتي، والمديرة القطرية لمكتب اليمن في البنك الدولي رجاء قطان، والمانحين الدوليين ومشاركة من صندوق النقد الدولي ومكاتب المؤسسات الاقتصادية الدولية في واشنطن والقاهرة، القى وزير التخطيط كلمة تضمنت رؤية الحكومة اليمنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية و الإنسانية ومبادراتها في تجاوز الأزمة، من خلال دعم عملية بناء السلام.
وشدد الوزير العوج، على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم إستعادة الدولة والإستقرار وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم بجميع جوانبها.
كما تطرق وزير التخطيط إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية وما تحصل عليه من دعم الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في إعادة توفير الخدمات الأساسية في جميع القطاعات و تفعيل دور مؤسسات الدولة وإيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية وانتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة للمناطق التي تحت سيطرتها بالإضافة إلى صرف المرتبات لجميع انحاء الدولة للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وجميع موظفي القضاء و الصحة والجامعات ومرتبات محافظة الحديدة وتسليم حصيلة الإيرادات في مناطقهم للحكومة الشرعية للقيام بواجبها في دفع مرتبات و مستحقات الجميع على أكمل وجه.
واكد العوج ،ان الحكومة اليمنية ترحب بالشراكة مع جميع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والمانحين من الاشقاء والأصدقاء للعمل مع الجميع بشكل حثيث من اجل مصلحة اليمن وخدمة الشعب اليمني.. مستعرضاً عرضا لوزارة التخطيط بشأن اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والاحتياجات الطارئة.
كما تقدم المسؤولين في البنك المركزي بتقديم مداخلة بشأن الجهود والاجراءات المبذولة من قبل البنك لتشجيع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة على اجراء عمليات المصارفة عبر البنك المركزي مما سيساهم على استقرار العملة الوطنية وتخفيف الاعباء على الاقتصاد اليمني.
وخلال اللقاء اعلنت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال اللقاء عن اضافة مبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكي كدعم اضافي لمشروع الحوالات النقدية الطارئة في اليمن.
هذا وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والرؤى منها ورقة قدمها سامي صوفان أخصائي تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص في البنك الدولي بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص اليمني.
كما استمع الوزير الى مداخلات و رؤى بقية الحاضرين والتي اتفقت على الوقوف الجاد من المجتمع الدولي في دعم استعادة الدولة لضمان عودة السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
حضر الاجتماع نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم.
