أشار مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، الى ان الاتهامات والشائعات المتداولة عن رفض الحكومة توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء أمر عارٍ عن الصحة.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان وزارة الكهرباء وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حرصت ولا تزال على عدم تحويل الخدمات الاساسية للمواطنين كمسؤولية وواجب وطني إلى ورقة للمزايدات السياسية، لافتا إلى ان التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن اوجدت حالة من عدم الثقة لدى موردي المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، وامتنعوا عن الاستمرار في تقديم خدماتهم مشترطين بان يكون الدفع فوريا على خلاف ما كان سابقا من تقديم تسهيلات ل ١٨٠ يوم للسداد.
وأكد المصدر، أن الحكومة كانت قد نجحت في تطوير آليات مستدامة ومعالجات هامة احدثت تحسنا ملحوظا في خدمة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، ولمس المواطنون نتائجها بشكل كبير وساهمت في تخفيف حدة الانقطاعات إلى ادنى مستوياتها بحسب الموارد المتاحة.. مشيرا إلى ان التطورات الأخيرة وما نجم عنها من تمرد مسلح نفذته مليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي، عطلت هذه الجهود بسبب تدخلها في عمل مؤسسات الدولة واحدثت تدهور كبير في مستوى الخدمات بما فيها خدمة الكهرباء.
وأشار المصدر، إلى ان الحكومة عملت بجهد استثنائي على استمرار تحسين خدمة الكهرباء ونجحت في ذلك حتى بعد انتهاء الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لقطاع الكهرباء في فبراير الماضي، وقامت بدفع اكثر من 160 مليون دولار منذ شهر فبراير وحتى الان لضمان عمل محطات الكهرباء، كما رصدت خلال الفترة من يناير- اغسطس 2019م، اكثر من 34 مليون دولار لتعزيز مشاريع الكهرباء اضافة لقيمة دفعات الطاقة المشتراه في مختلف المحافظات.
