روما - سبأنت

أدت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي الخميس اليمين الدستورية ما يضع نهاية لأزمة سياسية دامت أكثر من شهر. ويفترض أن تبقى هذه الحكومة ذات الأغلبية المؤيدة لأوروبا، حتى نهاية الفترة التشريعية في 2023، لكن ما زال ينبغي أن تنال الثقة في تصويت في البرلمان.

وتضم الحكومة أغلبية مؤيدة لأوروبا وهي أقرب إلى اليسار. وتضم عشرة وزراء من حركة خمس نجوم وتسعة آخرين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أكبر قوة يسارية، ووزيرا من حزب "أحرار ومتساوون"، بينما ذهبت حقيبة الداخلية إلى وزير لا ينتمي إلى أي حزب.

ويفترض أن تبقى هذه الحكومة الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية في 2023، لكن ما زال ينبغي أن تنال الثقة في تصويت في البرلمان.