[27/06/2019 11:29]

القاهرة ـ سبأنت
ادان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب في اليمن والتي من ضمنها إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء المجلس الرافضين للانقلاب وانحازوا للشرعية، وخاصة الذين حضروا جلسات المجلس بمدينة سيئون وفرض الإقامة الجبرية على من تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرة الميليشيا، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية، وتفجير منازل البعض وتشريد أسرهم، واعتقال أبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل.

ورحب البرلمان في بيان له بإستئناف نشاط مجلس النواب وعقد جلسته بمدينة وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الإنقلاب.

وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة توفير الضمانات الكافية لتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وأكد على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم (٢٢١٦) لعام ٢٠١٥م.

وأعرب عن دعمه لموقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي، وتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم بشكل دقيق وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني.

كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الإضطلاع بمسئولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك لسيادة اليمن وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، وتحميلها مسئولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية الدولية.

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية والأغذية لكافة الأراضي اليمنية بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا، وضمان عدم عرقلة أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

---