أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له ، اليوم،"ان انعقاد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل جاء بدعوة من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين".
وأضاف زكي" أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار شهريًا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها."
