بحث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع خبير مشاريع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بلادنا وليد با هارون والوفد المرافق له سبل تعزيز الشراكة بين الهيئات الرسمية والمجتمعية على المستويين المحلي والدولي لما من شأنه الإسهام في تطوير وتحسين ادائها ورفع قدراتها وكفاءاتها لخدمة التنمية والمجتمعات المحلية .
وثمن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الجهود التي يقوم بها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن عامة وفي المناطق المحررة وتحديدا بالعاصمة المؤقتة عدن في جوانب الخدمات والتنمية وإعادة بناء البنى التحتية وتطويرها التي تضررت بفعل حرب الميليشيا الانقلابية..مشدداً على أهمية تعزيز وتطوير عرى الشراكة بين الهيئات الرسمية والمنظمات المجتمعية مع الهيئات الدولية ومنها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
واكد حرص الحكومة ووزارة الداخلية في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف عائقا أمام القائمين على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج المتعددة للنهوض بمستوى الخدمات والتنمية وتحسين المستوى المعيشي والخدماتي والأمني للمواطنين .
وأشار الميسري الى أن وزارة الداخلية تأثرت كغيرها من المؤسسات والمرافق لأضرار بالغة في بنيتها التحتية والإدارية جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلا أن هناك جهود بذلت للتغلب عليها وإعادة بنائها بناء مؤسسيا , وعملت على تجسيد وتطوير شراكتها مع المنظمات الأهلية والمجتمعية وإشراكها في العمل الأمني والشرطوي من حيث التنسيق معها لرفع الوعي المجتمعي والقيام بدورها نحو وطنها والمجتمع المحلي لما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار وتظافر الجهود لما فيه خدمة المجتمع وبما يصب في مفهوم الأمن العام الشامل .
من جانبه أكد وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بلادنا أن وزارة الداخلية تعد شريكاً أساسيا وتلعب دوراً محورياً كبيراً في تحقيق أهداف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في جانب تعزيز وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان وبما يفتح أبواب واسعة للتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وكافة المؤسسات الرسمية والمجتمعية الأخرى في مجالات متعددة في المستقبل .
