قال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان" إن المملكة تأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من إيران والتي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني".
وأضاف في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (151) التي بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم، " نجدد في هذا المضمار تأييدنا لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات ستوكهولم ".
وأكد الوزير قطان مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني الذي تجاوز منذ بداية هذه الأزمة أكثر من 13 مليار دولار آخرها تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، لافتًا الانتباه إلى أن هذا الأمر يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره.
واشار الى أن الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية لا تزال تؤرق هاجس الأمة العربية..مُعربًا عن أمله في أن يتحلى الجميع بروح التعاون والمسؤولية حيالها والعمل جاهدين على إنهائها من خلال دعم الحلول السياسية المنسجمة مع المرجعيات الدولية وأخذًا في الحسبان قرارات القمم العربية ذات الصلة وتفعيلها والعمل بما جاء فيها وآخرها "قمة القدس" التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الظهران العام الماضي.
ونوّه بأن إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ضرورة قومية مُلّحة لما في سلوكها المشين من تهديد للأمن القومي العربي الذي أنشئت جامعة الدول العربية لحمايته وصيانته وتعزيزه.
وبيّن أن ما تقوم به إيران من دعم للميليشيا الإرهابية وتغذية للانقسامات المذهبية، واستهداف للمدن السعودية بما فيها الأماكن المقدسة هو غيض من فيض وقوفها الدائم خلف كل الأعمال الهادفة لزعزعة أمن الدول العربية واستقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن العلاقات العربية مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد مؤخرًا في أبوظبي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا.
وأفاد بأن محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي تتطلب تكامل الجهود ومواصلة العمل والتنفيذ الكامل لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، موضحًا أن المملكة العربية السعودية قامت بتوقيع اتفاقيات التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت أنظمة تتعلق بمحاربة الإرهاب، وهزمت الكثير من المنظمات والجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من خلال إجراءات تشريعية وإنفاذ قوانين ورقابة صارمة على القطاع المصرفي.
