عدن ـ سبأنت
اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج أن تفعيل آلية عمل مكاتب ودوائر فروع الجمارك بالمنافذ الرئيسية في عموم المحافظات المحررة ، تعطي مؤشرات واضحة بان الملف الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح حسب ما تتضمنه الخطط والبرامج الرامية لتحسين الاوضاع الاقتصادية والخدمية.
جاء ذلك في اختتام اللقاء الموسع لقيادات مصلحة الجمارك والاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي عقد في عدن.
ولفت العوج الى ان مصلحة الجمارك من المرافق السيادية التي تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع بيئة الاستثمار من خلال ما تقدمه من تسهيلات ومهام جسيمة تسهم في الدفع بعجلة التنمية الى الامام خلال هذا الفترة.. داعيا الى الالتزام بالتعليمات والعمل وفقا للقوانين واللوائح النافذة من مصلحة الجمارك لما له من اهمية في المحافظة على موارد الدولة وتعزيز منظومة العمل بكافة مؤسسات الدولة.
وناقش مدراء عموم مكاتب المصالح الجمركية بالمحافظات المحررة وممثلي قيادات العمل التجاري والغرفة التجارية والصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس على مدى يومين ورقتين عمل شملت المخاطر ودورها في تسهيل التجارة والسفر والنقل ودور مكافحة التهريب في تسهيل حركة التجارة.
وشدد نائب وزير المالية سالم بن بريك على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف تطوير العمل الجمركي للمضي نحو تنفيذ المهام المناطة على اكمل وجه، بما يكفل من المساهمة في تحقيق نمو ضريبي في مجمل انشطة المنافذ الجمركية... مشددا بعدم السماح لأي جهة غير مخولة بالنشاط الجمركي التدخل في شؤون العمل ورفع المخالفات الغير قانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حسب ما ينص عليه قانون جرائم اهدار المال العام.
وأكد المشاركون على ضرورة التزام جميع الدوائر والمنافذ الجمركية بتطبيق وتوحيد الاجراءات الجمركي واستيفاء كافة الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الاخرى وفقا لقانون الجمارك واهمية رفع تقرير شهري من المنافذ للمصلحة عن التغيرات السعرية حسب الفواتير المقدمة من المستوردين.
واهاب اللقاء على انشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين الجمارك والجهات الامنية والعسكرية الى جانب فتح جمرك ذباب في محافظة تعز وانشاء جمرك راس العارة في محافظة لحج لتعزيز الاجراءات الرقابية والامنية من اجل التصدي لعمليات التهريب والحد منها .
واوصى اللقاء باستمرار عملية التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي للعاملين بما يحقق من رفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال عملهم بالإضافة الى رفع الحوافز والمستحقات للموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم ووضع معالجات للموظفين المتعاقدين والمتعاونين وكذا العاملين في المنافذ الجمركية من غير أي اطار قانوني ورسمي.
كما اوصى بضرورة الرفع بمشروع قرار لفرض رسوم خدمات الفحص بالأشعة لأهميته لتوفير متطلبات تشغيل وصيانة وأجهزة الاشعة الموجودة وتوسعة منظومة الفحص الآلي .
