عقدت بمحافظة تعز، اليوم ، جلسة توعوية ضمن فعاليات برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور، وفعاليات الحملة التوعوية بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاق اليمن الاتحادي والتي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية وحقوق الإنسان.
وركزت الجلسة بمشاركة 35 مشاركا ومشاركة يمثلون طلاب جامعيين وناشطين مجتمعيين وحقوقيين ،على مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والقضايا ذات البعد الوطني ،وما شملته مخرجات فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني من محدّدات دستورية وقانونية ومحدّدات لرسم السياسات العامة بما يحقّق المصالة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتحديد أسباب القضايا ذات البُعد الوطني، واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات.
وأشار المشاركون إلى أن هذه المخرجات والتي بلغت 125 محددا دستورياً وقانونياً وقرارات، عالجت مختلف الجوانب الخاصة بقضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأبرزها قضايا النازحين وسبل معالجتها، واسترداد الاموال والاراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة، ومكافحة الإرهاب، وكذا الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها، وقضايا وحقوق المخفين قسرياَ، وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011م.
وأكد المشاركون أن هذه المخرجات تساهم في ترسيخ ثقافة التعايش المشترك وتحمي حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة وترسّخ قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وتعزّز قيم الديمقراطية وتصون السيادة الوطنية، وتجنّب الوطن ويلات الإرهاب والعنف.
كما تطرقوا إلى أهمية مخرجات الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية في التأسيس لمبادئ تضمن عودة الحقوق من الأراضي والأموال المنهوبة إلى أصحابها، والحفاظ على المال العام، ومعالجة آثار النزوح والحروب والنزاعات المسلّحة، فضلاً عن ترسيخ قيم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمعالجات اللازمة للإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من الجوانب التي تعالج إشكاليات الماضي، وتؤسس لمستقبل ينعم جميع أبناءه بالتعايش المشترك وأمن وأمان المواطن والوطن.
