أكدت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، إنهاء أعمال التقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 في العقلة الى قطاع 4 عياذ والتي قامت بها مجاميع مسلحة كانت تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار المحافظة.
وقال بيان صادر عن إجتماع اللجنة الأمنية، اليوم السبت، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن قوات الجيش تمكنت من تأمين المنطقة التي حدثت فيها أعمال التقطع لقاطرات نقل النفط عقب فرار العناصر المسلحة.. مشيراً إلى أن تدخل قوات الجيش جاء بعد إستنفاذ كل الجهود والمساعي لثني تلك العناصر عن تصرفاتها غير القانونية.
وأوضح البيان، أن أعمال التقطع قامت بها مجاميع مسلحة تتبع المدعو فارس ناصر صالح الخبيلي الذي يدعي أحقيته في القيام بنقل النفط الخام، حيث إعترضت تلك المجاميع القاطات مما تسبب بأضرار كبيرة وتوقيف الإنتاج واتخاذ شركة OMV قراراً بإخلاء الموقع وتسريح العمال والمقاولين الأمر الذي سيؤدي الى حرمان المحافظة من نسبة الـ20% المخصصة للمشاريع التنموية بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان " وحرصاً من قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة على تهدئة الوضع تم التواصل مع تلك العناصر وإبلاغهم أن من لديه الأهلية لنقل النفط فليتقدم الى المناقصة التي سيعلن عنها عبر شركة OMV وأن التقطع والإضرار بالمصالح العامة سلوك يعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية ولن يكون مقبولاً" .. مشيراً إلى أن كل الجهود والمساعي قوبلت بتعنت من تلك العناصر التي عززت تواجدها بأطقم مسلحة بالعيارات الثقيلة والانتشار والتموضع القتالي مما يوضح أنها مدفوعة من جهات ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العامة الأمر الذي دفع بالجيش إلى التدخل والسيطرة على الوضع.
وبينت اللجنة أن السلطة المحلية تواصلت في وقت سابق مع وزارة النفط والمعادن بشأن وضع الية تم إعدادها من لجنة مختصة تتعلق بالتعامل مع الشركات العاملة في شبوة في مجال انتاج النفط والغاز وتصديره تحت هدف أحقية أبناء شبوة في الاستفادة من خدمات الشركات من عمالة ومقاولات وحراسات وغيرها وتم مخاطبة الجهات المختصة بذلك.. مضيفة أن الوزارة وجهت شركة OMV بإنزال مناقصة لنقل النفط الخام من قطاع S2 الى قطاع 4 تكون حصرية بين أبناء محافظة شبوة المتوفرة فيهم الشروط والمعايير المتبعة وبدأت الشركة في التحضير لانزال المناقصة.
وأشار البيان إلى أن المدعو الخبيلي لم يلتزم بهذا التوجه وقام ومن معه بالتقطع لقاطرات نقل النفط تحت مزاعم أحقيته بالقيام بهذه المهمة.. معرباً عن أسف اللجنة الأمنية لوصول الأحداث لهذا المستوى.
وأكد البيان أن كل من تورط في هذه الأحداث سيكون عرضة للإجراءات القانونية ولن يفلت من العقاب وسيحال لأجهزة الضبط القضائي .. منوهاً بإن اللجنة الأمنية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار وحماية المصالح العامة.
ودعت اللجنة في ختام البيان كل وسائل الإعلام والنشطاء الى التعامل مع الأحداث بمهنية واستقاء المعلومات من مصادرها والابتعاد عن التوتير وبث الشائعات الهادفة لتوتير الأوضاع .
