أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي افراح بادويلان، الحرص على تعزيز مجالات الشراكة مع وزارة المالية وكافة الجهات التي تقع عاتقها مسئولية الحفاظ على المال العام وتنمية إيرادات الدولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن والتي تحتاج الى تكاليف كافة الجهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة الى المواطنين مما يجعل جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الكفاءة المالية والإدارية في كافة مؤسسات الدولة من العوامل بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وبحثت خلال اللقاء الذي عقدته بادويلان مع نائب وزير المالية، سالم بن بريك، بمقر الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آلية التنسيق بين الهيئة والمالية باعتبار الوزارة أحد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، والسبل الكفيلة بتفعيل الادوار والمهام الرقابية التي تضطلع بها الوزارة.
وتناول اللقاء أهمية إطلاق موازنة الهيئة لتوفير متطلباتها التشغيلية اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تعمل عليها الهيئة وبما يساهم في تعزيز ادائها للمهام والاختصاصات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006 وقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006.
وأشاد نائب وزير المالية، سالم بن بريك، بالجهود التي تبذلها الهيئة وحرصها على العمل من خلال الشراكة والتنسيق مع وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، مؤكدا استعداد الوزارة على العمل من اجل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض قيام الهيئة بمهامها وفي مقدمتها توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة للهيئة وإطلاق المخصصات المعتمدة لها.
وأشار بن بريك الى أهمية عمل هيئة مكافحة الفساد مع الوزارة وكافة الجهات المعنية بالرقابة على المال العام والحفاظ على إيرادات الدولة من أي هدر أو اختلالات قد تحدث.
