قدم فريق المختطفين والأسرى والمخفيين قسرياً في الوفد الحكومي المفاوض بمشاورات السلام في السويد اليوم الثلاثاء قوائم المختطفين والمخفيين بحسب الكشوفات الأولية والتي بلغت ٨٢٠٠ اسما، وأكد الفريق الحكومي، أن القوائم ستظل مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة.
وعلمت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن القوائم شملت كافة المختطفين والمخفيين قسرياً الذين وصلت أسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات معتقلي الطائفة البهائية وعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأي معتقل ومختطف ومخفي يمني تضرر من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد فريق المختطفين والأسرى، أن موضوع تبادل أسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة ويعد تنازلاً واضحاً من قِبل وفد الحكومة الذي فضل أن ينظر إلى المسألة من الزاوية الإنسانية، حرصاً على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوف من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي، ومراعاة للوضع النفسي لأسرهم.
وأضاف "نعلم ان مختطفينا يعاملون بطريقة قاسية ومهينة وخارجة عن كل الأخلاقيات والقوانين والأعراف والقيم والتقاليد, في حين يُعامل أسرى الانقلابيين الحوثيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وغالباً يتجاوز القانوني إلى الإنساني، فإنقاذ معتقل معذب ومهدد بالفناء ومعرض لكل أشكال الأذى وعودته إلى أهله أمر عالي القيمة حتى لو كان إطلاق مقاتل سيعود إلى الجبهة ليقاتل مع الميليشيا".
وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيا بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب، ولضمان إطلاق الميليشيا الأسماء ثم العودة لاختطافهم أو اختطاف أقاربهم أو بدائل لهم.
وطالب الفريق الحكومي، أن يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين وإيقاف حجب المواقع الاخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب.
وشدد الفريق الحكومي، على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها للعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل.
ووصل عدد المختطفين والمختفين قسرياً الذين يتواجدون واحتجزوا في سجون الميليشيات الانقلابية خلال الأربعة أعوام الماضية إلى ١٨ ألفاً و ٧٥٠ مختطفاً ومخفياً قسرياً لا يزال منهم ٨ آلاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة.
وأوضح الفريق الحكومي للمختطفين والأسرى أن المختطفين الموجودين في سجون وزنازين الميليشيا يتوزعون على النحو التالي:
فئات عمالية عدد (7,322) شخصاً مختطفاً.
سيـاسيون عدد (5,118) شخصاً مختطفاً.
شباب الثورة عدد (1,690) شاباً مختطفاً.
معلميون عدد (806) معلم مختطف.
طــــلاب عدد (685) طالباً مختطفاً.
شخصيات قبلية عدد (357) شخصاً مختطفاً.
أطفـــــال عدد (359) طفلاً مختطفاً.
اعلاميون عدد (279) اعلامياً مختطفاً.
رجال أعمال عدد (183) شخصاً مختطفاً.
خطبــاء عدد (200) خطيب مختطف.
حقوقيون عدد (170) شخصاً مختطفاً.
نســــاء عدد (88) امرأة مختطفة.
أطباء عدد (63) طبيباً مختطفاً.
أكاديميون عدد (60) أكاديمياً مختطفاً.
كما تعرض ١٢٠٠ شخص لحالات تعذيب جسدي، توفي منهم ١٣٢ شخصاً جرّاء التعذيب وفق توثيق المنظمات الحقوقية.
وأكد فريق المختطفين والمخفيين قسرياً، وجود أعداداً كبيرة من المختطفين لم توثق حالاتهم من قِبل المنظمات بسبب الخوف من إعادة اختطافهم، وهناك مختطفون يرفضون حتى الآن تسجيل أسماءهم في كشوفات التبادل، لأن كل الذين سجلت أسماؤهم في كشوفات التبادل خلال مشاورات الكويت تم التعامل معهم بطريقة مختلفة ورفضت كل الوساطات لإخراجهم، وهو ما جعل أسرهم تحاول حل إشكالية اختطافهم عبر تقديم الفدية المالية التي وصلت في أحيان كثيرة إلى آلاف الدولارات أو عبر الوساطات القبلية التي توفر بعض النفوذ للقيادات المحلية باعتبارها قيادات قادرة على خدمة الناس.
